ننشر أهم ملاحظات «اتحاد الصناعات » على مشروع قانون الجمارك الجديد

انتهت اليوم لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات من وضع أهم الملاحظات الخاصة بمواد مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك تمهيدا لرفعها لمجلس إدارة الاتحاد . 

وقال محمد البهي رئيس اللجنة، أنه تم خلال الفترة الماضية استطلاع آراء كافة الغرف الصناعية فيما يتعلق بمواد القانون والحصول على الملاحظات الخاصة بهم وذلك من أجل الخروج برؤية موحدة حول تلك المواد.
وتتضمن ملاحظات الاتحاد اقتراح وضع تعريف مستحدث الإفراج الجمركي النهائي بأنه يعد المنتج مفرج عنه نهائيا في حالة سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم واستخراج اذن الإفراج الجمركي وخروج البضائع من الدائرة الجمركية.

كما تشمل أن يتم تحديد نسبة الضريبة المضافة بنحو 0.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر او جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واقترحت اللجنة إجراء تعديل في المادة 17 الخاصة بالفصل الثالث ” مقابل الخدمات” بألا يتم تحديد قيمة الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك سواء الفحص بالأشعة أو خدمات النافذة الواحدة أو الاستعلام المسبق أو العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوي الشأن في غير اوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية واية خدمات أخري فعليه تقدمها المصلحة ، على أن تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لفئات الرسوم المقررة عن كافة الخدمات.
كما اقترحت عدم تحديد حجم سيارات الركوب المجهزة الواردة برسم المعاقين وذلك في المادة 21 الخاصة بالباب الثاني ” بالإعفاءات الجمركية” ، فضلا عن تعديل المادة 23 بحيث يتم إعفاء كافة الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج واجزائها التي يقتضيها النشاط.
وفيما يتعلق بالمادة 35 الخاصة بالفصل السابع ” السماح المؤقت” فقد تم اقتراح أن يتم تعديل بعض أجزائها لتصبح كالتالي ” ويشترك للإعفاء أن يوضع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، ويصدر الوزير بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة قرارا ببيان الحالات والشروط والقواعد والنظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع الضمان على أن يتم التصدير خلال عامين من تاريخ الافراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنة” .
كما تم اقتراح تعديل بند اخر في تلك المادة بحيث تصبح كالآتي” ويحظر التصرف في تلك المواد والاصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية ، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية بواقع 1% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول المواد والاصناف المشار إليها للبلاد وحتى تاريخ السداد.
كما اقترح حذف فقرة ” ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها” وذلك من المادة 57 الواردة في الفصل السابع ” معاينة البضائع وسحبها”، وكذلك تعديل المادة 58 منه لتنص على ” لأصحاب البضائع أو وكلائهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها، وأخذ عينات منها عند الاقتضاء بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة على هذه العينات وذلك تحت إشراف موظفي المصلحة، وللمصلحة ولأصحاب البضائع أو وكلائهم طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها وخصائصها على نفقة أصحابها، ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميا ،وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحاليل نهائية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق ذلك، والبضائع المستثناة من أحكام هذه المادة”.
كما اقترحت أن يتم تقدير قيمة الغرامة المقررة في المادة 69 في الكتاب الرابع الجرائم والعقوبات الباب الاول المخالفات بنحو 2000 جنيه ، وكذلك الغرامة الخاصة بالمادة 71 لتسجل 25% من قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، وكذلك في المادة 72 بحيث تقدر بنحو 25% من قيمة الضريبة الجمركية في حالة تعمد عدم الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والمستندات.
كما تم اقتراح حذف فقرتي ” كما يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل اخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع” وذلك في المدة 74 الواردة في الباب الثاني التهريب وأن يتم إضافة لفظ التهرب لعنوان الباب.