«اتحاد الصناعات» يطالب «المركزي» باستكمال مبادرته لتسوية مديونيات الشركات بتشغيل المصانع

طالبت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات البنك المركزي بضرورة أن يتم استكمال مبادرته الخاصة بتسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخراً، وذلك في إطار أكبر يشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة .

وقال د. محمود سليمان رئيس اللجنة إن عدم اشتمال المبادرة على تلك الأهداف سوف يتبعها عدم تحقيق نتائج إيجابية بالضرورة، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشأة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الانعكاسات السلبية تنموياً واقتصاديا واجتماعيا قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.

وعقدت اللجنة أمس اجتماعا موسعا ضم رؤساء الغرف الصناعية ورجال الصناعة وأصحاب المؤسسات الصناعية وأعضاء اللجنة من المتخصصين والخبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، حيث أثاروا عدد من التساؤلات حول الهدف الحقيقي من وراء المبادرة وعن المكاسب الحقيقية التي يمكن أن تفرزها نتائج تلك المبادرة.
وأشار سليمان إلى عدد من التحديات التي تواجه الكثيرين ممن يرغبوا في الاستفادة من المبادرة مثل عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحاً للاجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الاستفسارات والتي كان من أكثرها تكراراً: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة
وأضاف أن من بين التحديات ايضا وجود عيوب في نظام الاستعلام الائتماني (I-Score) حيث يتم خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة.
ولفت سليمان إلى رؤية جميع الحاضرين إلى أن مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيهاً هو مبلغ غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذو الاستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.
ونوه أنه سيتم عقد اجتماعا قريبا وذلك عقب حصر كافة الملاحظات والمطالبات وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة .
وذكر سليمان أن اللجنة ستقوم بإعداد مذكرة ورفعها إلى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد ومن ثم رفعها لوزير التجارة والصناعة و محافظ البنك المركزي تتضمن مشروعاً تفصيلياً مكملاً للمبادرة لتعظيم الاستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي.