وزير المالية: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية خلال 6 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن قانون تنظيم التعاقدات الحكومية جاء بعد سنوات من البحث والدراسة والحوار المجتمعى، مشيرا الى أنه من أجل ضمان نجاح دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشكل جيد وتحقيق اهدافه، وستقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعداد اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، والتي ستتضمن القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.

قال دكتور معيط إن أهم ملامح القانون تتمثل فى إحكام الرقابة على المال العام  وتطوير أساليب ونظم التعاقدات من خلال استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقا متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.

كما نص القانون علي ترشيد الإنفاق الحكومى، حيث تم استحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.

كما يشمل القانون تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائى حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.

ونص تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية حيث أكد القانون على إعلان الجهات احتياجاتها السنوية المتوقعة وكذا عملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية و تطبيق منظومة الشراء الإلكترونى لاضفاء مزيد من الشفافية فى التعامل ومنع الممارسات الفاسدة.

كما نص القانون على تشجيع الصناعة الوطنية، حيث الزم الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية. ونص علي محاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى وذلك بغرض الارتقاء بمستوى أداء العاملين.