«الرقابة المالية» تستهدف تفعيل سندات قصيرة الأجل بالتعاون مع «التعمير الأوروبي» بالربع الأخير2018

كشفت مصادر مطلعة عن استهداف الهيئة العامة للرقابة المالية تفعيل سندات قصيرة الأجل بالتعاون مع بنك التعمير والتنمية الأوروبي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018.

أضافت المصادر أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع كافة اطراف السوق من مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجميعة الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاص حول مشروع الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال.

وحصلت الرقابة المالية في أغسطس الماضي على موافقة بنك التعمير والتنمية الأوروبى للتعاون المشترك بهدف إتاحة سندات قصيرة الأجل في السوق المصرية (أقل من عام) لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات ودعم شريحة الشركات العاملة بنشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر.

وتؤكد الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 أنه يتعين على السوق المصري تقديم السندات قصيرة الأجل وتنويع آجالها ما بين 7 أيام إلى شهر، فضلا عن إتاحة إصدار برامج لأدوات الدين قصيرة الأجل تتنوع أجالها من يوم واحد إلى سنتين لتكون متاحة للشركات جنبًا إلى جنب مع التمويل المصرفي لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الاحتياجات الموسمية التي تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولاسيما الصناعية التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية وفوق متوسطة.

وحيث إن الأوراق التجارية قصيرة الأجل تعد منخفضة التكلفة فضلا ً عن قصر مدة إصدارھا مقارنة بالاقتراض من الجهاز المصرفي ،فإن تلك الأداة التمويلية من خلال تجميع محافظ الأوراق التجارية وإصدارھا في شكل سندات قصيرة الأجل تعُد أحد المحاور الرئيسية لتنشيط سوق المال ومالها من أثر تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.

ويجب أن يقتصر الاستثمار في الأدوات على المستثمرين المؤهلين المحليين والأجانب، بما في ذلك المؤسسات، وصناديق أدوات الدين النقدية ، والبنوك، والبنوك الخاصة، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية،على أن يسمح لمستثمري التجزئة بالتعامل على تلك الأدوات من خلال صناديق الاستثمار النقدية .