«العاصمة الإدارية» تُلزم «نوفاذ استانزا» بإثبات عدم الحصول على قروض بنكية بضمان الأرض ورد مبالغ  حجز الوحدات للمواطنين نظير إسترجاع قيمة الحجز

شركة العاصمة: إنسحاب “نوفاذ إستانزا العقارية” حالة فردية لا تؤثر على مشروع العاصمة..ولدينا قوائم إنتظار تضم شركات عقارية متعددة للحصول على أراض

 لا نية لخفض سعر متر الأراضى بالطروحات الجديدة بالعاصمة..وإرتفاع الأسعار يرتبط بالاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية

 بإعلان شركة نوفاذ استانزا العقارية قرارها بوقف الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة ورد قطعة الأرض لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، يشهد مشروع العاصمة الإدارية إنسحاب أول شركة عقارية عن العمل بها وذلك بعد أن حصلت على مساحة تقدر بـ 29 فدان بالطرح الثانى للأراضى داخل الحى السكنى السابع، وقررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وضع إشتراطات وإجراءات متعددة أمام الشركة العقارية لتمكينها من الحصول على قيمة الـ 20% التى تمثل دفعة جدية حجز الأرض التى تم تخصيصها وإسترجاعها للشركة.

 كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قيام الشركة بإعداد مذكرة خاصة بشأن إنسحاب شركة نوفاذ استانزا عن العمل بها وتحديد الإجراءات الخاصة بالتعامل معها، مؤكدا أن الشركة بصدد إستدعاء رئيس مجلس إدارة شركة “نوفاذ إستانزا” للقيام بالتوقيع على التعهدات والإجراءات التى سيتم إتخاذها فى هذا الشأن.

 أضاف أن الشركة وضعت عدة إشتراطات تنطلق من المسئولية المجتمعية لها خاصة بعد تقدم عدد من المواطنين بدفع مقدمات حجز لوحدات المشروع السكنى الجديد الذى كانت ترغب شركة “نوفاذ إستانزا” فى تدشينه بالعاصمة قبل أن تأخذ قرار مفاجئ بوقف العمل بالمشروع، وتتمثل الاشتراطات فى إثبات عدم الحصول على قروض بنكية بضمان قطعة الأرض التابعة لشركة العاصمة والمقدرة بمساحة 29 فدان بالحى السكنى السابع ، بالإضافة إلى رد قيمة مقدمات حجز الوحدات السكنية لكافة المواطنين الذين تقدموا للحجز بمشروعها فور طرحه للتسويق.

 أكد أن “العاصمة” تناقشت مع الشركة العقارية فى طريقة الإعلان عن وقف العمل بالعاصمة وإشترطت على الشركة العقارية أن تقوم بالإعلان عن إنسحابها عن المشروع ورغبتها فى فسخ التعاقد بكافة الصحف القومية بنفس المساحة التى سبق وأن أعلنت بداخلها عن طرح المشروع والدخول للعمل بالعاصمة، وذلك فى إطار حرص شركة العاصمة لتحذير كافة المواطنين من التقدم إليها أو طلب الحصول على وحدة سكنية من خلالها، وكذلك لضمان حقوق المواطن والتأكد من الكيانات المتعامل معها بالعاصمة وتحديد موقف الشركة بصورة واضحة.

  وحول إمكانية تخارج شركات عقارية أخرى عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية، وتأثير ذلك على الطروحات الجديدة للأراضى وإمكانية أن تتجه شركة العاصمة لخفض سعر الأرض بها للتيسيير على المطورين العقاريين ، أكد “الحسينى”، أن شركة العاصمة تؤمن بأهمية التعاون القائم بينها وبين المطورين العقاريين بما يحقق الأهداف المشتركة فى التنمية والاستثمار بالمشروع وتحقيق مصلحة المواطن أيضا ، مضيفا أن إنسحاب شركة “نوفاذ إستانزا” يمثل حالة فردية بين المطورين العقاريين المتعاملين مع شركة العاصمة والحاصلين على موافقات بتخصيص أراض إستثمارية لهم.

 وقال أن شركة العاصمة تتلقى زيادات فى حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين العقاريين ولديها قوائم إنتظار تضم عدد كبير من الشركات العقارية التى ترغب فى الاستثمار بداخل العاصمة، مؤكدا أن المشروع يشهد إقبالا قويا من المستثمرين ولن يتأثر بأية قرارات فردية من جانب الشركة التى قررت فسخ التعاقد ورد الأرض.

 يُذكر أن شركة العاصمة الإدارية إنتهت خلال الفترة الماضية من تحصيل قيمة 20% دفعات جدية الحجز من عدد 30 شركة عقارية حصلت على موافقات بتخصيص قطع أراض بمساحات متباينة بغرض تدشين مشروعات عقارية جديدة، وذلك عقب الطرح الأول والثانى للأراضى بالعاصمة.

  أوضح أن شركة العاصمة رفضت خلال الفترة الماضية التعامل مع بعض الكيانات العقارية لعدم ثبات جديتها فى الاستثمار بالعاصمة، وتحرص الشركة على إنتقاء الكيانات الاستثمارية المتعامل معها لضمان جدية الاستثمار بالمشروع، مؤكدا أنه على الرغم من وجود كيانات عقارية قوية بالدولة ورغبات إستثمارية فى تدشين مشروعات مستقبلية متميزة إلا أن السوق العقارية لايزال بحاجة إلى ضوابط وأطر حاكمة لكافة الكيانات العاملة به .

 وحول إمكانية تخفيض سعر متر الأرض بالعاصمة، قال أن أسعار أراضى العاصمة الإدارية ستشهد زيادات واضحة خلال السنوات المقبلة وهو أمر طبيعى يرتبط بشكل مباشر بحجم الاستثمارات الضخمة التى تقام حاليا بالمشروع، ولا يمكن أن يتم تخفيض سعر الأراضى فى الطروحات المستقبلية للعاصمة على الإطلاق، موضحا أن تحريك سعر المتر بنسب مختلفة وفقا لأزمنة طرح الأراضى يرتبط بحجم ما ينفق من تدفقات مالية قوية فى تنمية مشروع العاصمة وتأسيس شبكة البنية التحتية به والتى تتطلب مليارات الجنيهات تلتزم بها الشركة دون الإعتماد على ميزانية الدولة.