“مستثمري بدر” ترفع مذكرة لوزير الصناعة حول مشكلات القطاع وأدوات حلها

 رفعت جمعية مستثمري مدينة بدر مذكرة لوزير التجارة والصناعة تتضمن روشته بحلول جذرية لتعافى وانطلاق الصناعة المصرية حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي والقدرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية

وقال المهندس بهاء العادلي رئيس الجمعية أنه تقدم بالمذكرة الوزير خلال لقائه مع اتحاد المستثمرين ، والتي تتضمن ضرورة ضم قطاع التجارة الداخلية الى وزارة الصناعة و التجارة بهدف تنظيم و رقابة السوق المحلى نظرا لأهميته كحاضنة للصناعة الوطنية التي تمكنها من الارتقاء بالمنتجات و زيادة تنافسيتها.

 وأضاف أنه لابد من تفعيل قطاع التجارة الخارجية فى وزارة الصناعة بهدف زيادة التصدير و الحد من استيراد المنتجات تامة الصنع، مؤكداً أنه يجب الاستمرار فى تطوير هيئة التنمية الصناعية لتصبح هي الجهة الوحيدة التى يتعامل معها الصناع بهدف رفع جودة الخدمات و اختصار الزمن و التكلفة.

 وأشار العادلي إلى أن الحلول تضمن إعادة بناء منظومة مواصفات و جودة السلع الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات و بالتالي حماية المستهلك و زيادة تنافسية المنتج المحلى، لافتا إلى أن من أهم القطاعات التى ستساعد على تعافى الصناعة تتمثل في  تفعيل كافة مبادرات البنك المركزي و خاصة الموجهة للصناعات المتوسطة لحين خفض سعر الفائدة على الإقراض تحت(١٠٪)  بهدف الحد من تكلفة التمويل بشكل عملي و عادل.

 ونوه ، أن وزارة التربية و التعليم شريك أساسي فى حلول مشاكل منظومة الصناعة فيجب عليها تطوير التعليم الفنى بهدف توفير الطلبات المتزايدة على العمالة الفنية المؤهلة و زيادة إنتاجيتها.

 وطالبت المذكرة بضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء الضرائب العقارية على الوحدات الإنتاجية بهدف رفع الأعباء عن المصانع و توحيد سعر ضريبة القيمة المُضافة بهدف تيسير تطبيقها، مضيفاً أن الإعلام له دور مهم فى التوعية و تغيير الصورة الذهنية عن  الصانع المتقن “الصنايعي” و الصانع الخبير “الأسطى”  بهدف عودة ترسيخ قيم الإنتاج فى المجتمع.

 وجاءت مذكرة العرض على وزير الصناعة كالأتى:

مذكرة للعرض علي السيد معالي وزير الصناعة

بخصوص رؤية الاتحاد المصري لجمعيات و مؤسسات المستثمرين لأسباب تعثر المصانع و روشيتة تعافي الصناعة      

مقدمة:

لما كان هدف الاتحاد هو المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار و رفع معدلات الانتاج والعمل على جذب استثمارات مباشرة و ذلك عن طريق تحليل أسباب معوقات الانتاج و اقتراح سبل ازالتها و التوفيق بين الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والمستثمرين المصريين والأجانب، لذا فقد تقدم الاتحاد بورقة عمل لرئاسة مجلس الوزراء في نوفمبر 2016 بعنوان “برنامج لاصلاح و تنمية الاقتصاد المصرى- مصر..الطريق الى المستقبل” تتضمن رؤية لتنمية صناعية شاملة    ( الباب السابع ص 33 ) ……. مرفق(1)

هذا و قد تم الأخذ بمعظم ما جاء بها عند اعداد استراتيجية وزارة الصناعة وقتذاك الا أن أهم محاورها و الذي يتعلق بضرورة اعادة بناء منظومة وطنيه للتحكم في جودة السلع الصناعية وكذا ضبط و تنظيم الأسواق الداخلية لم تذكر بشكل واضح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة مما سيؤدي بلا شك الي اعاقة انطلاق الصناعة الوطنية نظرا لأهمية السوق المحلي الكبير كحاضنة للصناعة الوطنية التي تمكنها من الارتقاء بالمنتجات و زيادة تنافسيتها بشكل عملي قبل الانطلاق الي الأسوق الخارجية، كما أن تداعيات الاصلاح الاقتصادي – و الذي كان لا بد منه – كانت بمثابة صدمة للصناعة الوطنية و لا سيما الصناعات المتوسطة و الصغيرة و التي تعتمد علي تصريف منتجاتها علي السوق المحلي و التي يصعب عليها التحول فجأة الي التصدير مما أدي الي تعثر نسبة غير قليلة منهم.

الأسباب الرئيسيّة لتعثر المصانع:

1-         أسباب تسويقية (إنكماش السوق الداخلي و صعوبة النفاذ فجأة الي الاسواق الخارجية)

2-         أسباب تمويلية (انخفاض قيمة رأس المال العامل – ارتفاع سعر الفائدة – تراكم المديونية)

3-         أسباب ادارية (عدم وجود ادارة للأزمات – صعوبة إعادة هيكلة الشركات طبقاً للمتغيرات)

4-         أسباب فنية (عدم القدرة علي تطوير الانتاج و المنتجات لتتماشي مع تغير أنماط الطلب)

هذا فضلا عن تعدد جهات التعامل رغم اختلاف الأهداف و الاختصاصات مثل :

* فرض ضرائب عقارية علي الوحدات الانتاجية 

* وجود سعرين للقيمة المُضافة و الزام البائع بفحص مستندات المشتري لتحديد سعر الضريبة ……. مرفق (2)

* تبعية مرافق و خدمات المناطق الصناعية لأجهزة المدن و المحليات

* فلسفة قانون العمل و الذي يؤدي الي انخفاض الإنتاجية

* نسبة التأمين علي العاملين بموجب القانون لا تتناسب مع ما يقدم للعامل من تأمين صحي و معاش اذا ما قورن بالتأمين الخاص

* تحصيل رسوم علي الطرق لمنتجات المصانع و مستلزمات الانتاج بدون وجه حق

روشيتة تعافي الصناعة و انطلاقها:

1-         استصدار قرار جمهوري بضم قطاع التجارة الداخلية الي وزارة الصناعة و التجارة بهدف تنظيم و رقابة السوق المحلي

2-         العمل من داخل وزارة الصناعة و التجارة علي:

– تفعيل قطاع التجارة الخارجية بهدف زيادة التصدير و الحد من استيراد منتجات تامة الصنع

– تفعيل قطاع التجارة الداخلية (في حال ضمها للوزارة) بهدف تنشيط و تنظيم و رقابة السوق المحلي ( و بالتالي رفع تنافسية المنتج المحلي )

– الإستمرار في تطوير هيئة التنمية الصناعية لتصبح هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها الصانع بهدف رفع جودة الخدمات و اختصار الزمن و التكلفة

– اعادة بناء منظومة مواصفات و جودة السلع الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات (و بالتالي حماية المستهلك و زيادة تنافسية المنتج المحلي) ……. مرفق (3)

3-القطاع المصرفي:

– تفعيل كافة مبادرات البنك المركزي و خاصة الموجهة للصناعات المتوسطة لحين خفض سعر الفائدة علي الإقراض تحت ١٠٪  بهدف الحد من تكلفة التمويل بشكل عملي و عادل

4-وزارة التربية و التعليم:

– تطوير التعليم الفني بهدف توفير الطلبات المتزايدة علي العمالة الفنية المؤهلة و زيادة إنتاجيتها

5-وزارة المالية:

– الغاء الضرائب العقارية علي الوحدات الإنتاجية بهدف رفع الأعباء عن المصانع و توحيد سعر ضريبة القيمة المُضافة بهدف تيسير تطبيقها.

6-الإعلام:

– التوعية و تغيير الصورة الذهنية عن  الصانع المتقن “الصنايعي” و الصانع الخبير “الأسطي”  بهدف عودة ترسيخ قيم الإنتاج في المجتمع