«إتحاد الصناعات»  يستأنف مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد.. الاربعاء المقبل

تعقد لجنة الجمارك والضرائب بإتحاد الصناعات المصرية إجتماعا موسعا يوم الأربعاء المقبل لإستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك في ضوء ما تلقته من إراء وملاحظات من الغرف الصناعية على مدار الأسبوع الماضي.

وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأي والملاحظات وكذلك كافة المقترحات التي يراها القطاع الصناعي وذلك لتضمينها في مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الوزارية الإقتصادية و مجلس الوزراء ووالذي بدوره سيقوم بإرساله إلى مجلس النواب.

وأكد محمد البهي رئيس اللجنة أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية و تحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الإقتصاد الوطني ، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة ، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن أهم   الملاحظات التي أبداها  الاعضاء يتعلق بضرورة توافق بنوده مع كافة القوانين الأخرى ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم إستيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من إنعدام الثقة وعدم الإستقرار للمستثمرين ككل.