رئيس هيئة الرقابة الإدارية: ضبط الجرائم يدعم قرارات الإصلاح الإقتصادي..وتعويم الجنيه مكافحة للفساد

قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصارمة في مواجهة الفساد، ساهمت في إحداث طفرة بمعدلات ضبط القضايا خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

وأضاف عرفان خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب: “مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير”، مشدداً على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.

ونفى عرفان ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبها مبالغا فيه قائلا: “كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة خرجتوا واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام”، مؤكدا على أن الجميع أمام القانون سواسية”.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد.

وتابع “لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة”.

وأشار إلى أن الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.