17.5 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بنهاية يونيو  

 قال د.محمد معيط وزير المالية ،  أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية  ” أذون وسندات الخزانة ” بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018.

وكان البنك المركزى أعلن عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى نحو 23 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، وهو ما ساهم في استقرار أسعار العملة المحلية.

 وبسؤاله عن إنخفاض الاستثمارات مقارنة بمارس 2018 ، علق أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قائلا : “بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين”.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

 يشار إلى أن البنك المركزي المصري خفض  أسعار الفائدة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعدما كان رفعها 7% منذ تحرير سعر الصرف من أجل دعم الجنيه، وهو ما وفر عائدا جيدا للأجانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.

 كما أن الأرجنتين رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% يوم الجمعة قبل الماضي من 27.5%، في محاولة لإنعاش العملة المحلية المترنحة، وهو ما أثار مخاوف من خروج الأجانب من استثماراتها في أدوت الدين المصرية، وتوجيهها إلى الأرجنتين.