الحكومة تشكل لجنة دائمة للترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع  الصناعي 

وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي القرار الوزاري المشترك بين الوزارتين  يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

ويتضمن القرار إنشاء لجنة مشتركة ستتولى التنسيق بشأن أليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الاجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى اطار خريطة الاستثمار الصناعي واضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج.

وأكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الاجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومي، لافتةً الى ان قطاع الصناعة يعد اهم من اهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الانتاجية وتقليل الواردات كما انه من اكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.

واشارت إلى أن  اللجنة ستتولى ايضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضي الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الاجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والاعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعي واجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إنه بموجب هذا القرار فان اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية خاصة ما يتعلق بزيادة الانتاجية وتنمية سلاسل القيمة بالإضافة الى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفني لتنمية التجمعات الصناعية ، فضلا عن التنسيق المشترك فى مجالات دعم مبادرات ريادة الاعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

ولفت  إلى أن القرار قد حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الاقل على ان يتولى مديرا مكتبي وزيري الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهري بنتائج الاعمال على الوزيرين.

وقد نص القرار أيضا بأن تكون للجنة امانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تتولى اعداد جدول اعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.

جدير بالذكر ان اللجنة المشتركة تضم من جانب وزارة التجارة والصناعة مستشاري الوزير للشئون التشريعية وشئون التجارة وشئون الصناعة ومساعدي الوزير لشئون التعاون الدولي والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، كما تضم اللجنة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واحد نوابه والمستشار القانوني للهيئة والمستشارين الاقتصادي والقانوني لوزير الاستثمار ومساعد وزير الاستثمار ورؤساء قطاعات الامانة العامة وشئون المناطق الحرة وخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يمكن للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين لحضور جلساتها اذا اقتضى الامر