«وزير الصناعة» : نسعى لتفعيل منظومة المراكز اللوجيستية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة  والصناعة إن الوزارة تسعى  لتفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة افريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة خلال  المرحلة المقبلة .

وأكد على سعى الوزارة لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع  أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لبحث سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وامكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها

وأشار نصار  إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلى لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، مؤكدا على  حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية

ونوه أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الاعمال بالدول الافريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الافريقية في المنتج المصري، مشيراً الى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الافريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري

ولفت نصار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الاخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر

ومن جانبه أشار محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الى استعداد الاتحاد للقيام بدور محوري لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتاً إلى أن الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادي ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

وأكد  أهمية وضع المصنع المصري على قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم، حيث ان تكلفة الإنتاج بالسوق المصري اعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل الى 18%، مشيراً الى ان حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية

وأوضح  محمد خميس الأمين العام للاتحاد  أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجيستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتاً الى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلى

وأشار محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الى أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادي وباعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومي، لافتاً الى أهمية سد كافة الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب

ولفت المهندس سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية حماية المستهلك المصري من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، موضحا ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد

وأكد الدكتور  محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد  أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعي لها وذلك للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعي، مشيراً الى أهمية دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافسية.

وأشار الدكتور صبحى نصر عضو الاتحاد الى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضي الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضي الصناعية

ولفت على حمزة عضو مجلس الإدارة إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، مشيراً الى ضرورة انشاء وحدات صناعية جاهزة بالإيجار للشباب وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية

وأوضح  عبدالله الغزالي عضو مجلس الإدارة  أهمية إعادة النظر في تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات

ولفت  محمود الشندويلى نائب رئيس مجلس إدارة الاحاد الى أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة في منطقة الصعيد

وأشار الدكتور محى الدين حافظ عضو الاتحاد الى ان ارتفاع أسعار الخدمات الصناعية والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والأراضي الصناعية تسهم في القضاء على تنافسية الصناعة الوطنية

وأوضح معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد  أهمية تفعيل منظومة ترشيد الواردات وتفعيل منظومة رد الأعباء وإعادة احياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين