«ايجاس »: زيادة سعر الغاز لن يعيق مخططات إمداده للعملاء التجاريين والمنازل

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس، أن تحريك أسعار الغاز للمنازل والوحدات السكنية لن يؤثر على برنامج الحكومة في التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل لأسطوانات البوتاجاز بالوحدات السكنية والتجارية.

أضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن تكلفة فاتورة استهلاك الغاز بالمنازل لا تزال أقل من تكلفة استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تتجاوز تكلفتها الحقيقة حاجز الـ 175 جنيه للأسطوانة الواحدة، موضحًا أن الدولة حريصة على منح تسهيلات وحوافز جديدة للمواطنين لحثهم على التحول إلى الغاز، مثل تقسيط قيمة توصيل الغاز للعملاء.

أشار إلى أن قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية -ومنها الغاز- تأتي ضمن برامج الحكومة الهادفة إلى تنفيذ إجراءات ترشيد دعم الوقود وإعادة هيكلته لخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدعم الموجه لقطاع الطاقة.

لفت إلى أن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الفترة المقبلة بعد سلسلة الاكتشافات الغازية التي تم التوصل إليها مؤخرًا بالبحر المتوسط، سيدعم قدرة الدولة على تحويل كافة العملاء التجاريين والمنازل للعمل بالغاز والقضاء تدريجيًا على أسطوانات البوتاجاز.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صرح في مؤتمر صحفي، أن الوزارة تسعى إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، أمس السبت، قرارًا  نشرتة الجريدة الرسمية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم في المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك .

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا، وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.