وزير الصناعة: لن نسمح بتصدير أي مواد خام بدون زيادة قيمتها المضافة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تسمح بتصدير أي مواد خام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وغرفة الصناعات المعدنية و غرفة مواد البناء لبحث الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمي.
وقال إن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية فى الاقتصاد المصري ويمتلك فرصا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية .
وأشار نصار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقي وبصفة خاصة لدول غرب إفريقيا والتي تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار والتي تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.
وأوضح أن هناك فرصاً ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة إفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربي خلال المرحلة الحالية خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخلياً وخارجيا .
ولفت نصار إلى أن مصر تسعى جاهدة لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الرئيسة الثلاثة وهى الكوميسا والسادك وجماعة شرق افريقيا حيث سيسهم هذا الاتفاق في زيادة الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 630 مليون نسمة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتفعيل منظومة النقل اللوجيستي – الرورو- وهو ما يسهم تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكافة شركائها التجاريين .

ومن جانبه أوضح جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قطاع الصناعات المعدنية يضم عدد من الصناعات الإستراتيجية التي تمثل جزء كبير من هيكل الصناعة المصرية ، مشيراً إلى أهمية مساندة هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدراته التنافسية فى السوقين المحلى والخارجي .
كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه قطاع صناعة مواد البناء ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وخدمات النقل اللوجيستي والمساندة التصديرية ، لافتاً إلى أن صناعة مواد البناء تمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة