“الرقابة المالية” تصدر بيانا توضيحيا بخصوص القيمة العادلة لسهم القلعة

أصدرت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا، بخصوص بيانها الصادر يوم الخميس، بشأن القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارت المالية.

وقالت الهيئة إنها “لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها”، وأن ما ورد في بيانها الذي صدر يوم الخميس الماضي، هو “إعمال لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشأت”.

وأضافت أنه في حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالشركة المصرية للتكرير، عند تقدير القيمة العادلة على أساس القيمة الدفترية المعدلة، وليس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، التي أخذت بها دراسة الشركة، فإن القيمة العادلة تنخفض إلى 3.21 جنيه للسهم.

وكانت الدراسة التي أعلنتها شركة القلعة، والتي تم تعديلها بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية، توصلت إلى أن القيمة العادلة للسهم 6.34 جنيه.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم، إن ما ورد في بيانها يوم الخميس الماضي، بشأن انخفاض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه، مقارنة بالقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل البالغة 6.34 جنيه، هو ما ورد مضمونه في تقرير المستشار المالي نفسه.

وقالت الهيئة إن قيام شركة القلعة بنشر القيمة العادلة لسهمها، على موقعها الإلكتروني، مع إغفال ما ورد في الملخص التنفيذ بتقرير المستشار المالي المستقل، في إشارة إلى فروق تقييم المصرية للتكرير، “يعتبر إفصاحًا منقوصًا غير مكتمل وغير مدقق بالمخالفة للائحة قانون سوق المال وقواد القيد”.

وأضافت الهيئة أنها “ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك”.

وأوصت الهيئة المتعاملين على أهمية الإطلاع بحرص على ما ورد بتقرير المستشار المالي المستقل عند اتخاذ القرار الاستثماري.