“اتحاد الصناعات” يبحث مع “المالية” آليات تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات اجتماعا موسعا مع مستشاري وزير المالية ومسئولي مصلحة الضرائب لمناقشة آليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعي وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016 .

وأشار محمد البهي رئيس اللجنة ، إلى جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات للتعامل بموجب القانون الجديد وتعديلاته وخاصة بقرار وزير المالية بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس بدون غرامات تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

وأكد حرص اللجنة والإتحاد على عقد مثل هذه الإجتماعات دورياً للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر.

وأوضح  البهي أهمية قطاع الصناعة كونه قاطرة للتنمية المستدامة ولمساهمته في الناتج القومي المصري، ودوره في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالإقتصاد وفتح آفاقاً جديدة للإستثمار وللتصدير.

كما أكد مسئولو مصلحة الضرائب المصرية حرصهم على الإلتزام بإنهاء المعاملات في أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على إستقلاليتها حيث أنها تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية.

وأوضحوا أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وأنها تغطي الطعون فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة، حيث أن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل للحلول المناسبة لكافة المشاكل ضريبية.

وقام عدد من أعضاء الغرف الصناعية بطرح الكثير من الأسئلة والإستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.

إتفق الحاضرون على أهمية عقد اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة و ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.