«بيكر مكنزي»: ارتفاع قيمة أنشطة الدمج والاستحواذ 59% عالمياً خلال النصف الأول

ارتفاع كافة قيم عمليات الدمج والاستحواذ لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق

الصفقات العابرو للحدود تستحوذ على 65% من جميع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط

تحسن أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم من حيث القيمة والحجم مقارنة بالنصف الأول من عام 2017

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كقوة دافعة لكل من عمليات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة  في المنطقة

قال مكتب بيكر مكنزي للاستشارات القانونية والمحاماه، أن أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية قد شهدت انطلاقة قوية خلال النصف الأول من العام 2018 ، حيث ارتفع إجمالي الصفقات العالمية من حيث القيمة بنسبة 59% ليصل إلى 2,5 تريليون  دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 ، في حين انخفضت تلك الصفقات من حيث الحجم بنسبة 12%.

وواصلت سوق منطقة الشرق الأوسط تحقيق أداء استثنائي من حيث أنشطة الدمج والاستحواذ التي ارتفعت قيمة تلك الصفقات فيها بنسبة 62% للنصف الأول من العام 2018 مقارنة بالنصف المقابل للعام 2017 – وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي.

وأوضحت خلال مذكرة بحثية حديثة، أن عمليات الدمج والاستحواذ الكلية خلال النصف الأول من عام 2018 قد اتسمت بقلة حجمها وارتفاع قيمتها، حيث انخفضت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود من حيث الحجم بنسبة 14%، غير أن قيمتها الإجمالية قفزت بنسبة 81% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبالمثل ، شهدت الصفقات المحلية انخفاضاً من حيث الحجم بنسبة 12% ، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق.

وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية حفاظها على مكانتها كواحدة من أكثر المناطق استحواذا واستهدافا على النطاق العالمي في النصف الأول من عام 2018، حيث بلغت إيرادات الصفقات العابرة للحدود الصادرة منها 419 مليار دولار ، بزيادة قدرها 51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت قيمة الصفقات العابرة للحدود والصفقات المحلية بنسبة غير مسبوقة بلغت 130% و 96% على التوالي، وأرجعت المذكرة ذلك إلى توجه المملكة المتحدة نحو استكشاف فرص استثمارية في الخارج لاسيما في أعقاب تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أحرزت أنشطة الدمج والاستحواذ الصينية العابرة للحدود تقدماً ملفتاً على الرغم من القيود الصارمة والأكثر تشدداً المطبقة على التعاملات الصينية، حيث بلغت قيمة الصفقات الواردة 33 مليار دولار فيما بلغ إجمالي قيمة الصفقات الصادرة 75,9 مليار دولار – وفقًا للمذكرة.

وأشارت أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة هو الرابح الأكبر من حيث إجمالي حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية خلال النصف الأول من عام 2018، إذ استأثر بحصة بلغت نسبتها 18%، في حين اجتذب قطاع الطاقة والكهرباء أكبر صفقات الدمج والاستحواذ من حيث إجمالي القيمة التي بلغت 379 مليار دولار ، وهو ما يمثل 15% من القيمة الكلية لصفقات الدمج والاستحواذ العالمية.

 عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط

 وأوضح «بيكر ماكنزي» أن الصفقات العابرة للحدود قد استحوذت على نسبة 65% من جميع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018.

فواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظها على مكانتها كقوة دافعة لصفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لكافة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بنسبة 62% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتقفز من مبلغ 15,7 مليار دولار إلى مبلغ 25,4 مليار دولار ، مع بقاء حجم الصفقات عند مستويات مشابهة.

وارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم أيضاً من حيث القيمة (بزيادة 22%) والحجم (بزيادة 13%) في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، حيث صنّفت صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيزبنك ايه. إس. بمقره في تركيا بقيمة 3,2 مليار دولار ، كأكبر وأهم صفقة عابرة للحدود الإقليمية للنصف الأول من عام 2018.

وارتفعت قيمة الصفقات المحلية في النصف الأول من عام 2018 بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، مدفوعة إلى حد كبير بدعم صفقة الاندماج قيد الإنجاز بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول في المملكة العربية السعودية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال عمر المومني، رئيس قسم استشارات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في بيكر مكنزي أن نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط قد شهد أداء قوياً خلال النصف الأول من العام 2018 تزامن مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي قيم الصفقات المحلية والعابرة للإقليم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مضيفًا أن في ظل وجود عدد قليل من الصفقات الضخمة واعتماد الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى تنفيذ إصلاحات وسياسات ملائمة للمستثمر، من المتوقع أن تشهد المنطقة مستويات من أنشطة الدمج والاستحواذ تنطوي على مؤشرات واعدة للنصف الثاني من العام.

عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم الواردة إلى الشرق الأوسط

وارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط من 6,4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2017 إلى 8,1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، بزيادة غير مسبوقة بنسبة 174% في النصف الأول من العام مقارنة بنهاية النصف الثاني من عام 2017.

وقد اكتسبت أنشطة الصفقات الواردة زخماً كبيراً ناتجاً عن الاستحواذ على امتيازات حقل نفط شركة بترول أبوظبي الوطنية من قبل شركة “أو إم. جي. ايه. في.” النمساوية وشركة توتال للنفط والغاز الفرنسية العملاقة ، والتي بلغت قيمتها 2,6 مليار دولار.

كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 26% في النصف الأول من عام 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات الواردة 54 صفقة ، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2017.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي شكّلت وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في النصف الأول من العام 2018 برصيد 34 صفقة واردة بلغت قيمتها 6,6 مليارات دولار.

وتصدرت الهند وفرنسا قائمة الدول المصدرة لصفقات الاستحواذ من حيث الحجم بواقع سبع صفقات لكل منها، في حين جاءت النمسا في طليعة الدول المصدرة لصفقات الاستحواذ من حيث القيمة، إذ استثمرات مبلغ 1,5 مليار دولار في واحدة من عمليات الاستحواذ على امتيازات حقل للنفط في أبوظبي.

كان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطا فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في النصف الأول من عام 2018، حيث سجلت خمس عشرة صفقة بقيمة 7,4 مليارات دولار.

من جانبه أكد ويل سيفرايت، الشريك في بيكر مكنزي، على إقبال المستثمرين المتواصل وتوجههم نحو توظيف رؤوس أموالهم في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لما تتمتع به من مقومات اقتصادية صلبة وراسخة فضلاً عن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.

عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط

من حيث القيمة، ارتفعت الصفقات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2018 لتصل إلى 7,6 مليار دولار مقارنة بمبلغ 6,3 مليار دولار للنصف الأول من العام 2017. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2018، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات الصادرة 82 صفقة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول النشطة في مجال صفقات الاستحواذ من حيث الحجم والقيمة في النصف الأول من عام 2018 ، حيث استأثرت بأكثر من 75% من القيمة الإجمالية للصفقات العابرة للإقليم الصادرة من الشرق الأوسط بمبلغ قدره 5,8 مليار دولار من أصل 35 صفقة صادرة. وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول المستهدفة من حيث الحجم، مسجلة 13 صفقة ، في حين جاءت تركيا في صدارة الدول المستهدفة من حيث القيمة، وذلك نتيجة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيزبنك ايه. إس. بمقره في تركيا بقيمة إجمالية بلغت 3,2 مليار دولار.

وجاء قطاع الصناعات في مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث حجم الصفقات الناشئة من الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2018 إذ سجل 16 صفقة صادرة ، يليه قطاع الخدمات المالية برصيد 11 صفقة. وحلّ قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث قيمة الصفقات ، مسجلاً صفقات بقيمة إجمالية بلغت 3,2 مليار دولار.

من جهته، أشار كريم نصار، الشريك في قسم استشارات الشركات وأسواق رأس المال في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في المملكة العربية السعودية، لمواصلة الجهات الحكومية في سائر أنحاء الشرق الأوسط تفعيل خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل لديها ومواكبة المعايير الدولية،  وتوجهاتها الخصخصة والدمج عبر القطاعات الصناعية في المنطقة، وتنامي الطلب على رأس المال وتوسيع نطاق الأعمال خارجياً.