مصر تعرض المراجعة الطوعية الثانية للتنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة 

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى : نعمل على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة..وخلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن تشريعات من شأنها تمكين المرأة

عرضت مصر المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن 54 دولة والذين اشادوا بنجاح الاقتصاد المصرى والخطوات التى اتخذتها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال.

وضم الوفد المصرى كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأكدت سحر نصر، خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، ابرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأشارت إلى أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.

وذكرت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من اهمية استراتيجية فى المنطقة.

وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اطلقت برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار فيها.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها تمكين المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.

وأكدت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأشاد الحضور من الدول الأعضاء بالامم المتحدة، بالمراجعة الطوعية لمصر فى مجال التنمية المستدامة، مؤكدين أن تحسين مناخ الاستثمار ابرز نتائجها، فى ظل قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز تحفز على ضخ استثمارات فى مختلف القطاعات التى توفر فرص للعمل.