«ماستر كارد» تدعو للتوجه نحو المدن الذكية من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص

«IDC» تتوقع وصول حجم الإنفاق على تقنيات المدن الذكية في الشرق الأوسط إلى 1.26 مليار دولار خلال 2018

أكدت شركة ماستركارد، لتكنولوجيا حلول الدفع، على التزامها بدعم تطوير المدن الذكية خلال مشاركتها في قمة المدن العالمية الذي أقيم في سنغافورة عبر إقامة الشراكات الهادفة مع كل من القطاعين العام والخاص، حيث كانت ماستركارد راعياً رسمياً لهذا الحدث.

وتشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) بأن حجم الإنفاق على التقنيات التي من شأنها تمكين مبادرات المدن الذكية سيصل إلى 1.26 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام 2018.

وفي معرض إشادتها بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومات الإقليمية لتنفيذ مبادرات المدن الذكية وإيجاد المزيد من الفرص لتحويل مدنهم إلى مراكز نابضة بالحيوية ومشجعة على الابتكار، سلط خبراء ماستركارد الضوء خلال المنتدى على أهمية نموذج “القطاع العام – القطاع الخاص – الأفراد” (3P) وتحليلات البيانات بوصفها عوامل مساعدة رئيسة للتكنولوجيا التي ستفتح الباب على مصراعيه أمام مدن المستقبل.

وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وباكستان، إن تحقيق مستقبل أكثر شمولاً للجميع هو مسؤولية مشتركة، مضيفًا أن التعاون الفعال القائم على نموذج ’القطاع العام – القطاع الخاص – الأفراد‘ الديناميكي هو السبيل الأمثل للمضي قدماً.

وتركز ماستركارد على جعل المدن أكثر كفاءة وشمولاً، وذلك من خلال تمكين منظومات متنوعة تصب في مصلحة السكان والزائرين ومؤسسات الأعمال المحلية، مضيفًا أن مفتاح نجاح هذه المدن هو عقد شراكات ذات رؤى استراتيجية نافذة، مؤكدًا الاستمرار في العمل مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقادة في ميدان الابتكار لتحقيق مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً للجميع”.

وفي ظل وجود ملياري شخص بالغ حول العالم خارج مظلة الخدمات المالية والمصرفية، فإن ماستركارد تعمل على تمكين مجتمعات متقدمة وأكثر شمولاً على الصعيد العالمي من خلال تعاونها مع مختلف الأطراف المعنية، وقد دخلت الشركة في شراكات مع أكثر من 60 حكومة على مستوى العالم لتقديم أكثر من 1,600 برنامج قابل للتوسع والتطوير في مدن ومجتمعات مختلفة حول العالم.