صناديق الثروة السيادية تقلص استثماراتها في العقارات مع صعود الأسعار

خفضت صناديق الثروة السيادية استثماراتها في الأصول الخاصة غير المقيدة في البورصة خلال العام الماضي، وسط المنافسة الشديدة في قطاع العقارات.

وكشفت نتائج تقرير المراجعة السنوية والصادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية والذي يمثل أكثر من 30 مجموعة استثمارية مملوكة للدولة، أن المكاسب من الأصول الخاصة أصبحت أقل حجماً وخاصةً في قطاعي العقارات والبنية التحتية.

وتعتبر العقارات والبنية التحتية أكثر فئات الاستثمار الخاصة شهرة في السنوات الأخيرة التي كانت صندايق الثروة السيادية توجه رؤوس أموالها إليها.

وخلص التقرير الذي اعتمد على نحو 60 صندوق سيادي، إلى أن رؤوس الأموال المخصصة للاستثمارات الخاصة تم تقليصها خلال عام 2017 على عكس الاتجاه السائد في السنوات السابقة له.

وتراجع نصيب الاستثمارات الخاصة غير المقيدة من 67.59% من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية في عام 2016 إلى 60.73% في العام الماضي، بحسب التقرير.

ومن المحتمل أن يكون تقليص الاستثمارات الخاصة في 2017 مجرد انحرافاً عن المسار السائد لمدة عام واحد فقط أو أنه قد يكون إشارة إلى أن الاستثمارات في الأسواق غير المدرجة بالبورصة استقرت بعد سنوات من النمو المطرد بسبب ارتفاع التقييمات والمنافسة الشديدة.

ويرى التقرير أن الحجم المنخفض لصفقات قطاع العقارات خلال العام الماضي يبدو كسبب رئيسي للتباطؤ في التدفقات المخصصة للاستثمارات الخاصة بعد سنوات من اعتباره القطاع المفضل لصناديق الثروة السيادية.

وتراجع حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية المباشرة في العقارات والبنية التحتية من 25 مليار دولار في عام 2016 إلى 23.2 مليار دولار في العام الماضي.