بلومبرج : صندوق النقد يثني على قرار منح الجنسية المصرية مقابل 391 ألف دولار

أوضح تقرير صادر عن بلومبرج اليوم أن قرار منح الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه (حوالي 391 ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يعد خطوة جديدة لمصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه تحصل مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار.

ووصف الموقع القرار الأخير بأنه محاولة لتسهيل المناخ وتحسينه لصالح المستثمر الأجنبي الذي واجه تعقيدات خلال الفترة الماضية تسببت في صعوبات اقتصادية على مصر والتي يقع 50% من سكانها تحت خط الفقر.

أضاف أن صندوق النقد الدولي أثنى على القرار المتخذ من قبل البرلمان المصري معتبرًا أنه أحد الخطوات الهامة على طريق الإصلاح ومشيرًا أن الخطوة المستقبلية هي تصحيح وضع الأجور في القطاع الخاص بما يحقق صالح العمالة ويطور من بيئة العمل لدى القطاع الخاص في مصر.

ونقل الموقع عن صحف مصرية تصريحات لرئيس مجلس النواب علي عبد العال والتي تؤكد على أن الجنسية المصرية “ليست سلعة للبيع” مشددًا على أن العديد من المواطنين الأجانب يحصلون على مزايا الدعم على السلع والمنتجات البترولية وإن قرار منح الجنسية يصحح الأوضاع بإدراجهم على قائمة المواطنين الحقيقيين.