تعرف على توقعات صندوق النقد الدولى للمؤشرات الإقتصادية بمصر خلال 2019/2018

أصدر صندوق النقد الدولى مؤخرًا مراجعته، التى أعطت توقعاته بشأن الاقتصاد المصرى فى السنة المالية 2018-2019.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى كالتالى:

• تسجيل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى 5.5%، مقارنة مع 5.2% فى العام المالى الماضى.
• استقرار  متوسط التضخم عند 14.4%، منخفضًا من 20.8% عن العام المالى الماضى.
• انخفاض  مجمل الدين إلى 86% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة مع 92.4% فى العام الماضى
• وصول فائض الموازنة الأولى إلى 2% من إجمالى الناتج المحلي، مرتفعًا من 0.2% فى العام الماضى.
• انخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى 2.1% من إجمالى الناتج المحلي، مقارنة مع 3.4% فى العام الماضى.
• وصول فجوة التمويل إلى 1.1 مليار دولار.
• انخفاض عجز الحساب الجارى انخفاضًا طفيفًا إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع 2.8% فى 2017-2018.
• تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.5 مليار دولار، مرتفعة من 7.8 مليار دولار فى 2017-2018.
• استقرار صافى احتياطى النقد الأجنبى عند 44.8 مليار دولار.

وأثنى صندوق النقد الدولى على برنامج إعادة الهيكلة الذى تطبقه مصر، كما ألقى الضوء على النمو المستقبلى الكبير المنتظر على المدى القريب، نظرًا لتعافى السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى.

أشار إلى الحاجة إلى تطبيق نموذج نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة فى القوى العاملة خلال المستقبل القريب.

أوضح أن تعزيز عنصر المنافسة ومكافحة الفساد عاملين رئيسين لتحقيق كفاءة اقتصادية أقوى، وتطوير القطاع الخاص الذى يتمتع بالحيوية.

وقال انه من المتوقع أن يجرى الصندوق مراجعته الرابعة فى 11 نوفمبر تقريبًا، وسيتبعها تلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.

كما توقع الصندوق أن يسيطر الحذر على السياسة النقدية، وذلك لاحتواء الجولة الثانية من تأثيرات الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة، فضلًا عن أن المزيد من التغيرات على مستوى السياسة النقدية من المفترض أن تسترشد بالتوقعات على مستوى التضخم وضغوط الطلب. وعلى المدى المتوسط، شجع صندوق النقد الدولى على إقامة إطار عمل للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة، مع التعامل مع التضخم على أنه أداة تثبيت اسمية للسياسية النقدية المتبعة.

أشدا  بمرونة سعر الصرف، وذلك لتوفير احتياطى لمواجهة مخاطر التقلب المتزايدة على مستوى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، فى ضوء استمرار تشديد أوضاع التمويل العالمي.

طالب بالحفاظ على مستويات مقبولة من صافى احتياطى النقد الأجنبي، حيث يغطى حاليًا سبعة أشهر تقريبًا من الواردات.

وأوضح أن النظام المصرفى المصرى  حافظ على مستويات السيولة، وللربحية، ورأس المال، ومرونة امتصاص الصدمات. أيد فريق صندوق النقد الدولى طلب البنك المركزى بتأجيل تسليم قانون البنك المركزى المعدل للوزارة من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر 2018، وذلك لضمان تماشيه كليًا مع أهداف البرنامج.

وفيما يخص السياسة المالية  حدد الصندوق إجمالى عجز الموازنة عند 8.1% من إجمالى الناتج المحلى، بفائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالى.

اكد أن الصندوق يدعم خطط السلطات للعام المالى 2018-2019، لزيادة عائدات الضرائب بواقع 0.4% من إجمالى الناتج المحلى، وخفض دعم الطاقة بواقع 1.3% من إجمالى الناتج المحلى، إضافة إلى خفض فاتورة الأجور بواقع 0.3%.

طالب برفع الكفاءة على مستوى تحصيل الإيرادات، حيث يعد أمرًا ضروريًا لإفساح مجالًا ماليًا للاستثمار فى الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي.

أثنى صندوق النقد الدولى على موافقة الحكومة على آلية تسعير المواد البترولية المقرر اتباعها لفترة ما بعد رفع الدعم، والتى ستساعد على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة على مستوى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

علم فريق صندوق النقد الدولى نوايا السلطات بشأن الإبقاء على أسعار البترول والكهرباء مستقرة لما تبقى من 2018، وذلك للوصول إلى تحقيق نسبة 100% من التعافى على مستوى التكلفة (باستثناء الغاز النفطى المسال والنفط المستخدمان فى توليد الكهرباء والأفران).

ويدعم صندوق النقد الدولى تمويل فجوة التمويل البالغة مليار دولار عن العام المالى 2018-2019 عن طريق إصدار سندات دولية أو عن طريق إجمالى الاحتياطات.

وتوقع الصندوق بعض المخاطر المتوقعة ومنها انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة بالإضافة الى المزيد من الارتفاع فى أسعار النفط العالمية وحذر من أى تدهورفى الوضع الأمنى، مما سيؤثر بصورة سلبية على التضخم.

كما توقع مزيد من الإرهاق الناتج عن التعديلات والإصلاحات ، الذى سيؤثر بدوره على زخم الإصلاح.