مصر تبدأ خطة التحول الى منصة إقليمية لمراكز البيانات .. و4.7 مليار دولار حجم السوق بالشرق الأوسط 

الرفاعي : البنية التحتية والنموذج الاستثماري أبرز المعاير العالمية للاستثمار في الـData Centers

الليثي : المراكز توفر 10-15% معدلات نمو لقطاع الاتصالات

أنيس: مصر بوابة  تصدير الخدمات التخزينية لإفريقيا

دانش: توفير مصادر للطاقة البديلة والمتجددة يدعم فرص مصر لجذب الاستثمار في مراكز البيانات

الاتصالات : تقديم خدمات الاستضافة لـ95 منشأة حكومية

عودة: الحكومة بدأت الاعتماد على مراكز البيانات و آثارها تنعكس على خدمات المواطنين

الفرص الهائلة تتواجد مرات قليلة في تاريخ الأمم سواء في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، والتغيرات في السوق العالمية تبدو بطيئة وثابتة بشكل قد يبدو معه أن الاقتصاديات تستمر على حالها، غير أن بعض الدول استطاعت أن تثبت عكس ذلك وتستفيد من موقعها الجغرافي أو مهارات مواطنيها وربما من فرص أقل من ذلك لتضع اسمها ضمن مصاف الدول الكبرى.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، قدرة سنغافورة فى توظيف تكنولوجيا المعلومات لتتبوأ مرتبة اقتصادية مرتفعة وهى نموذج نجاح يحتذى به في المحافل الدولية الخاصة بالتكنولوجيا، وربما حان الوقت لتسير مصر في خطى شبيهة بسنغافورة لاستغلال الإمكانيات وخلق الأدوات وتوظيفها لتسيطر على مراكز البيانات العالمية وتصبح المقر الإقليمي للـData Centers .

وبدأت مصر بالفعل فى اتخاذ خطوات لتصبح منصة  لمراكز البيانات، بدأتها بتوقيع عقد إنشاء أكبر مركز في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب على مساحة 60 متر مربع وباستثمارات تتجاوز الـ 1.1 مليار جنيه، وذلك للاستفادة من الميزات التنافسية التي تحظى بها ، ومرور 16 كابل بحري بها تتيح الربط بين مقدمي خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات العالمية مقدمي خدمات المحتوى من الداخل والخارج.

ومن ناحية أخرى تسعى الدولة للاستفادة بتوجه الشركات العالمية نحو منطقة الشرق الأوسط لتدشين مراكز بيانات عملاقة بها بدأتها شركة أمازون العالمية التي أعلنت عن عزمها إنشاء واحد من أكبر مراكزها في البحرين مطلع 2019 المقبل.

بينما توقعت مؤسسات الأبحاث العالمية أن يصل حجم صناعة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط حوالي 4.7 مليار دولار وأن تبلغ إجمالي سوق تكنولوجيا المعلومات حوالي 156 مليار دولار.

يرى  ناجي أنيس ، نائب رئيس شركة نكست فن كلاود الهولندية، أن موقع مصر الجعرافي من أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها لضمان نجاح الاستراتيجية نظرًا لمرور 16 كابل بحري يربط العالم بعضه ببعض.

أوضح  أن السوق الأفريقي مثل كينيا وتنزانيا وغانا ورواندا تمثل فرصة لمصر لتوفير مراكز داتا سنتر تتناسب مع ارتفاع الاحتياج إلى تخزين البيانات، مما يتيح فرصة للنمو والتوسع بتلك الدول، مشددًا على  ضرورة العمل على تلبية احتياجات السوق الخارجي وذلك لما يضيفه من توفير عملة صعبة للاقتصاد المحلي.

أشار الى أن من أبرز العوامل التي تساهم على تقدم الصناعة توفير الدولة للتشريعات والقوانين اللازمة لتسهيل إجراءات إنشاء مراكز داتا سنتر ضخمة تلبي احتياجات السوق المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى سن قوانين تقضي بحماية أمن المعلومات، حتى تضمن الشركات الخارجية التي يتم استضافة بياناتهم سريتها.

هذا إلى جانب ضخ مزيد من الاستثمارات في بناء مجمعات لمراكز البيانات والاستفادة من الحجم المتنامي للبيانات والتي تزداد بمعدل مضاعف خلال السنوات الأربعة الماضية، ومحاولة جذب الشركات المخلية والأجنبية للسوق المصري وبالتالي تحقيق عوائد مادية طائلة من خلال استضافة البيانات.

وقال أيمن الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة  IXDev ، إن زيادة الوعي حول إمكانية استخدامات الداتا سنتر من قبل الشركات الأصغر حجمًا يخلق فرصًا هائلة أمام الدولة للتحول لمنصة إقليمية لتلك النوعية من الخدمات التكنولوجية، مشبهًا التوجهات الحالية للتحول في النظرة نحو مراكز البيانات ببداية استخدامات الكهرباء مقارنة بالوقت الحالي الذي يعتمد على شراء الكهرباء وفقًا للحاجة

وأكد على أن الشركات العالمية تضع في اعتبارها معايير محددة لتدشين مراكز البيانات خارج دولها الأم، تركز في أغلبها على النموذج الاستثماري واعتبارات البنية التحتية وغيرها من الأمور اللازمة للتشغيل، وهو ما بدأت الدولة في توفيره لجذب الشركات العالمية لتدشين تلك المراكز محليًا.

ولما كانت الدولة في سعيها تحاول جذب الشركات الأجنبية للتواجد المحلي من خلال تدشي مراكز بيانات عالمية داخل مصر فإنه يتعين عليها الوفاء باحتياجات المستثمر التشريعية.

من جانبه، قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن نسبة نمو صناعة مراكز البيانات وصل الى نحو 2.7% بمصر خلال 2018، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 5.5% الى 6% بصناعة مراكز البيانات خلال الفترة المقبلة لتشارك في نمو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح من 10% الى 15% .

وأضاف أن سوق الاتصالات المصرية واعدة وتنمو بشكل كبير، حيث يمثل أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتخطى عدد مشتركيها 104 مليون عميل، مما يدفع الشركات العالمية للمنافسة على كعكة سوق نقل البيانات والإنترنت.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة استغلال شركات الاتصالات لتلك الفرصة وضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع الداتا سنتر، مؤكدًا على العوائد الاستثمارية الضخمة والمتوقع حصول شركات الاتصالات عليها عقب الاستثمار بهذا المجال، حيث إنها تشكل العمود الفقري لتقديم الكثير من الخدمات.

وأوضح أن هناك شركات كثيرة ضاعفت متطلباتها من حلول مراكز البيانات خلال الفترة الأخيرة مما يضاعف الحاجة لإقامة مثل هذه المراكز

ولفت إلى أن دخول خدمات الجيل الرابع وانتشارها خاصة بالمدن الذكية سيؤدي إلى تنمية الطلب المحلي بصورة كبيرة على صناعة مراكز البيانات، ومن ثم على شركات الاتصالات الأخذ في الاعتبار تطور سوق العقارات المصرى، والعمل بصورة تامة على تلبية متطلبات هذه المدن الجديدة من البنية التكنولوجية التحتية والطلب على مختلف أنواع خدمات مراكز البيانات.

ونوه إلى أن غالبية التطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية يتم استضافتها من خارج مصر، ولكن من الأفضل أن تكون هناك مراكز بيانات محلية تستطيع تقديم خدمات الاستضافة في مصر مما يفتح الباب أمام تخفيض الأسعار وزيادة كفاءة الوصول المستمر للبيانات بجانب تأمينها بصورة أكبر .

وتابع :” هناك فرصة كبيرة لتنمية عائدات مصر من صناعة مراكز البيانات، متوقعًا أن تدر عائدات مالية بالمليارات خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى توفيرها للعديد من الخدمات الأخرى بجانب إتاحة الآلاف من فرص العمل .

وبينما تلجأ الشركات للاعتماد على الدول الأقل تكلفة من حيث تكاليف التشغيل فإن خفض قيمة العملة خلال الفترة الماضية يمثل فرصة هائلة للسوق المحلية ويفرض عوامل تنافسية تساعد على لفت أنظار العالم لمصر كمنصة “رخيصة” لإنشاء الـData Centers  محليًا وتصدير الخدمات للخارج.

ومن جانبه قال المهندس طارق شبكة ئيس مجلس إدارة شركة «MCS» لحلول تكنولوجيا تأمين المعلومات، وأشار إلى أن معدل إنشاء مراكز الداتا سنتر في مصر يشهد نموًا ملحوظًا بالتزامن مع ارتفاع معدل البيانات، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات التنافسية التي من الممكن أن تجعلها تتصدر الدول الأكثر نموًا بمراكز الداتا سنتر لاسيما تأمين البيانات والحفاظ على خصوصيتها وفقًا لشروط محددة مما يزيد من معدل الثقة في الاحتفاظ بسرية البيانات، بالإضافة إلى امتلاك الكوادر البشرية اللازم لتطوير مستقبل الصناعة.

وأوضح أن سُبل تأمين البيانات في تقدم مستمر نظرًا لانتشار سياسية الخصوصية والتأمين، حيث يندرج تحت كافة مراحل إنشاء المركز عنصر تأمين بدءًا من التصميم والإنشاء مرورًا بتزويده بالحلول التأمينية اللازمة وحتى المتابعة والصيانة وفقًا لاحتياجات المركز.

وأكد على أن صناعة مراكز الداتا سنتر تحتاج استثمارات تتراوح من 4 إلى 6 مليارات جنيه حتى عام 2020 لإحراز نمو أكبر في المجال وتحقيق أعلى استفادة من النمو الذي تشهده الصناعة بشكل عام عالميًا، موضحًا أن تذليل تلك العقبة وإتاحة أسعار تنافسية مقارنة بالدول الأخرى المماثلة في تقديم الخدمة يدفع الشركات المحلية والاجنبية للحصول على خدمات الاستضافة  لبياناتهم مقابل أسعار تنافسية، جنبًا إلى جنب مع الاستفادة من تكنولوجيا التأمين المتطورة التي تتميز بها مراكز الداتا سنتر المحلية.

وشدد على أن الاستثمار في مراكز البيانات من شأنه أن يحقق عائدًا دولاريًا للدولة من خلال تصدير خدمات الاستضافة ضمن الحزمة التصديرية التي توفرها مصر في خدمات التعهيد وإدارة الـBP وغيرها من الخدمات التي استطاعت مصر تحقيق إنجازات واضحة بها خلال الفترة الماضية.

وتمثل التكاليف الإضافية مثل مصادر الطاقة والمصادر البديلة للطاقة في حالات الاعطال أحد أهم العوامل التي ترتكز عليها مصر لتسويق الصناعة، مما دفع الحكومة لتخصيص بعض المناطق التكنولوجية لمثل تلك الصناعات على رأسها المنطقة الاستثمارية بمحور قناة السويس ومنطقة برج العرب والتي يتم الاعتماد فيها على مصادر للطاقة المتجددة لتوفير الاحتياجات المطلوبة.

ومن ناحيته، أكد محمد سالم مدير قطاع التكنولوجيا بشركة المصرية للاتصالات على أن البنية التحتية من كابلات الفايبر تساعد وبشكل قوي على الاستثمار في مجالات الداتا سنتر والتي بإمكانها أن تحقق عائدات تصل إلى 100 مليار جنيه بمنطقة الشرق الأوسط، ويبلغ هامش الربحية فيها حوالي 40% لصالح الشركات المستثمرة في إنشائها.

أكد الدكتورعادل دانش خبير تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة توفير دراسة تفصيلية عن حجم مراكز الداتا سنتر في مصر من حيث عددها وقدرتها على تخزين البيانات، ومقارنتها بالدول التي لديها نفس المقومات والعوامل البيئية، ومن خلال النتائج النهائية يتم تحديد الاحتياجات الداخلية لتلك الصناعة وتلبيتها.

وأضاف أهمية استحداث أساليب وحلول تكنولوجية جديدة موفرة للطاقة، حيث تستهلك مراكز الداتا سنتر أعلى نسبة كهرباء ممكنة نظرًا لاحتياجها لدرجة برودة محددة، بالإضافة إلى تشغيلها على مدار 24 ساعة دون انقطاع سواء للكهرباء أو الإنترنت.

واقترح الاقتداء بالدول الأوروبية المتقدمة في صناعة مراكز الداتا سنتر والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تستخدمها لتوفير الطاقة لاسيما إنشاءها بممرات تحت الأرض أو استخدام الطاقة الشمسية في تشغيلها وتقليل تكلفتها التي تصل إلى المليارات.

فعلى سبيل المثال، قامت شركة أبل العالمية ببناء مركز للبيانات يعمل بالطاقة المتجددة بالكامل في الدنمارك بتكلفة تصل إلى 921 مليون دولار، وهو ثالث مركز بيانات خارج الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قدرتها على الاعتماد على مصادر الطاقة لمتجددة ومع تطور البنية التحتية وشبكات النقل لديها، فإنها الخيار الأول للعديد من الشركات لإنشاء مراكز داتا سنتر خارج موطنها الأصلي.

وبدأت القطاعات الحكومية في إدراك الأهمية التي تتمتع بها خدمات مراكز البيانات ليس فقط كموردًا استثماريًا وإنما كوسيلة هامة لخفض النفقات الحكومية، حيث قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية خدمات الاستضافة ومراكز البيانات لأكثر من 95 جهة حكومية خلال العام الماضي بهدف تخفيض تكلفة البنية المعلوماتية.

وأكد أحمد عودة الرئيس الاقليمي لشركة في ام وير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن دخول الحكومة المصرية في عدد هائل من مشروعات تطوير الداتا سنتر بالتعاون مع الشركات العالمية ضمن خطتها للتحول نحو المجتمع الرقمي، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة ستنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين دون الافصاح عن تفاصيل تلك المشروعات.

وأضاف العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر تغيرت وجهة نظرها في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، موضحا أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات هما الاكثر انفاقا على خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأكد على أن الاقتصاد المصري بشقيه العام والخاص أصبح أكثر إدراكا لطبيعة الاستفادة العائدة على الاستثمار نتيجة دمج تكنولوجيا المعلومات في المعادلة الاقتصادية، مشددًا على أن تلك القطاعات الاقتصادية باتت أكثر وعيًا بدور مراكز البيانات وإدارتها كمحور رئيسي في خفض الإنفاق وتحقيق عائدات استثمارية أفضل.