«حماية المنافسة» يعيد دراسة حول شبهه الاحتكار بقطاعي الأدوية والرعاية الصحية

يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، رفع تقريره بشأن المخالفات التي رصدها الجهاز ضد بعض شركات مواد البناء والنقل البري على إجتماع مجلس إدارته المقرر عقده مطلع شهر أغسطس المقبل .

قال الدكتور أمير نبيل رئيس الجهاز في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن الملاحظات المرصودة بقطاع مواد البناء ترتكز بشكل خاص على عدد من الشركات العاملة بمجال صناعة الطوب والتي قامت برفع أسعار منتجاتها بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة، موضحاً أن الملاحظات الأخرى المتعلقة بقطاع النقل البري تتمثل في قيام عدد من الشركات بـ”تعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم”، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية عقب قرار تحريك سعر الوقود الصادر خلال شهر يونيو الماضي .

تابع  أنه سيتم خلال الإجتماع تحديد طبيعة الإجراءات التي سيتم إتخاذها حيال تلك الشركات  سواء بإدانتها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها أو براءتها من ارتكاب أية ممارسات إحتكارية.

وفي سياق متصل أوضح نبيل أن الجهاز يعكف خلال الفترة الراهنة أيضاً على إعادة دراسة قطاعي الأدوية والرعاية الصحية مرة أخرى لبحث وجود أية ممارسات إحتكارية بهما من عدمه، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم  برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ لحماية المواطنين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي.

وقام جهاز حماية المنافسة بدراسة نحو 102 قضية خلال الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2017  ،  وذلك في عدد من القطاعات مثل انتاج الاسمدة، الاتصالات، سوق الدواجن ، الى جانب توريد المستلزمات الطبية.

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصاديةخلال شهر فبراير الماضي حكمًا بتوقيع غرامة قدرها خمسة مليارات وخمسمائة وثمانون مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة تسعة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب “صمامات ومؤكسدات” إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ والتي سبق وأحالها الجهاز في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة.