صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم دون الـ10% منتصف 2020

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم إلي ما دون الـ10% في منتصف عام 2020.

وقال صندوق النقد الدولي: إن نمو الاقتصاد المصري حقق تسارعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام المالي الماضي 2018/2017, ليصل إلي 5.3% مقارنة مع 4.2% في17/2016، ما يوضح ترسخ الاقتصاد الكلي مدعوماً بارتفاع الصادرات وزيادة نشاط الاستثمار.

وأوضح الصندوق في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، أن معدلات البطالة سجلت انخفاضاً إلي 10.6% لتصل لأدني مستوي لها منذ 2011، كما هبط عجز الحساب الجاري، مستفيداً من انتعاش السياحة ونمو قوي في تدفقات التحويلات الخارجية.

وأشاد الصندوق بارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلي 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ما انعكس إيجابياً علي معدلات التضخم التي شهدت تراجعاً من مستويات قياسية بلغت 33% في يوليو 2017 إلي نحو 11.4% في مايو الماضي.

ولفت إلي قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مايو الماضي برفع تصنيف مصر إلي درجة ب، الأمر الذي يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة والتنفيذ السليم للسياسات التي تقوم بها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصاد، وفقاً لـ أ.ش.أ.

كما توقع هبوط إجمالي الدين العام الحكومي إلي 86% من إجمالي الناتج المحلي في 19/2018 مقارنة مع 103% في 17/2016, علي أن يصل إلي 74% في 22/2023.

وأوضح الصندوق أنه رغم تزايد المخاطر المالية الخارجية في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تدفقات تخارج رؤوس الأموال بسبب السياسة النقدية المشددة في معظم دول العالم، الأمر الذي ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، إلا أن المستوي القوي للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات.

كما شدد علي أهمية استمرار هيكلة منظومة دعم الطاقة, لحماية موازنة الدول من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية, وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفاً.