تقرير : فرض رسوم على التداول مقابل العضوية بإتحاد الاوراق المالية يتسبب فى ازمات جديدة بشركات الوساطة

قال عدد من خبراء سوق المال أن المقترح الحالي والخاص بفرض رسوم بواقع 5 قروش على كل عملية تداول، تسددها شركات السمسرة للاشتراك باتحاد الأوراق المالية المزمع تأسيسه، سيسبب أزمة متعلقة برفع تكاليف العملية على المستثمرين، بما يتعارض مع التوجهات الرامية لتخفيض تكلفة العمليات كسبيل لتنشيط أحجام وقيم التداولات وزيادة عمق السوق.

واقترح الخبراء تطبيق رسوم سنوية مقابل الاشتراك يتم تحديدها وفق رأس مال كل شركة وملائتها المالية، بما يضمن تمثيل كافة شرائح الشركات وعدم هيمنة شريحة الشركة الكبيرة والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق .

وتدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحًا من شعبة الأوراق المالية بفرض رسوم بواقع 5 قروش على كل عملية تداول، تسددها شركات السمسرة للاشتراك باتحاد الأوراق المالية المزمع تأسيسه.

وتجدر الإشارة أن تصورعمل الاتحاد الأولى كان يتضمن فرض رسوم سنوية على كل شركة سمسرة بواقع 20 ألف جنيه، إلا أن هذا البند لاقى اعتراضات من بعضها ما دفع الشعبة للتقدم باقتراح يتضمن ربط الرسوم بعدد العمليات التي تنفذها كل شركة.

ونصت المادة 14 من اللائحة المقترحة لنظام اتحاد الأوراق المالية على إلزام كل شركة راغبة في الانضمام كعضو بالاتحاد، بسداد مبلغ سنوي قيمته 20 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 آلاف عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد.

وتدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال حاليًا تعديل جميع بنود اللائحة المقترحة للاتحاد، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عدة أسابيع لاعتمادها أو تعديلها.

قالت أماني حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن مقترح فرض رسوم على كل كملية تداول تسددها شركات السمسرة للاشتراك باتحاد الأوراق المالية المزمع تأسيسه وفق التعديلات الطارئة على قانون سوق المال، يُعد غير مناسب خاصة وأن هذة التكلفة سيتم تمريرها من خلال العملاء مما يرفع التكاليف والأعباء المالية في الوقت الذي تسعى له إدارة البورصة والرقابة المالية في تخفيض تكاليف العمليات.

وأضافت أن فرض اشتراك سنوي على شركات للاشتراك بالاتحاد يُعد السيناريو الأكثر تقبلًا، بشرطوضح حد أدنى أقصى لقيمة الاشتراك، تختلف قيمتها وفق عدد من المعايير لاسيما رأس مال الشركات و عدد عملياتها المنفذة وملائتها المالية، ذلك الأمر الذي يضمن تناسب قيمة الاشتراك مع حجم الشركات و حصتها من السوق، بما يضر مع شريحة الشركات الصغيرة .

وفي ذات السياق أوضحت أن المقترح مازال تحت الدراسة من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

واتفقت معها هدى المشناوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية أن ربط اشتراك شركات السمسرة باتحاد الاوراق المالية بالعمليات المنفذة سيلقى اعتراض كبير من قبل المتعاملين، خاصة وأن الشركات ستقوم بسداد هذة القيمة من خلال رفع قيمة الفاتورة على كل عميل.

وأضافت أن على الجانب الأخر أن  فرض قيمة سنوية تصل إلى 20 ألف جنيه على كل شركة بعدم مراعاة حجم الشركات ملائتها المالية، يظلم شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقابل شريحة صغيرة من الشركات التي لا يتجاوز عددها الـ10 شركات التي لا يشكل هذا المبلغ قيمة كبيرة مقارنة بحجم عمليتها وحصتها بالسوق.

واقترحت أن يتم الاشتراك بالاتحاد على هيئة أشخاص وليس كيانات، مما يضمن عدم هيمنة عدد من شركات السمسرة على قرارت الاتحاد، مقابل تهميش شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة.

وتضمنت تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.