بلومبرج: قطاع الطاقة التركى يواجه أزمة لسداد ديون بـ 51 مليار دولار أمريكى

ذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية أن استمرار هبوط قيمة الليرة التركية وإحكام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبضته على الشئون الاقتصادية يضعان قطاع الطاقة أمام مأزق لسداد ديون ضخمة اقترضها بعملات أجنبية.

وأشارت الوكالة -فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء- إلى أنه فى ظل انخفاض الليرة أمام الدولار الأمريكى، حث البنك المركزى التركى الشهر الماضى العامة على الاقتراض بالليرة، لكن التحذير جاء متأخرا للغاية بالنسبة لشركات الطاقة التركية.

وأوضحت الوكالة أن شركات الطاقة تبرز كأحد أكبر المخاطر أمام البنوك التركية التى أقرضت تلك الشركات مليارات الدولارات لضخها فى مشروعات جديدة لتوليد وتوزيع الطاقة خلال الـ15 عاما الماضية، إلا أن انخفاض الليرة حاليا أسرع بكثير من قدرة الشركات على رفع أسعار الكهرباء؛ إذ لا يزال بعضها يربح سنويا أقل من دفعات سداد الديون بالعملة الأجنبية.

وذكرت الوكالة أن مأزق قطاع الطاقة يسلط الضوء على التأثير واسع المدى لخسارة الليرة التركية 69% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى منذ بداية 2010 مع توجيه أردوغان بلاده نحو السلطوية التى بلغت ذروتها هذا الأسبوع عند أدائه اليمين لفترة رئاسية جديدة كرئيس بسلطات معززة بدأها بتعيين صهره للإشراف على الشئون الاقتصادية للبلاد.

ونقلت (بلومبرج) عن بيانات اتحاد الصناعة والتجارة التركى أن استثمارات قطاع الطاقة فى تركيا بلغت 95 مليار دولار منذ عام 2003، بينها 51 مليار دولار ديون بعملة أجنبية لا يزال يجب سدادها للبنوك، وتشكل تلك الديون 15% من ديون الشركات غير المالية بالعملات الأجنبية والبالغة 340 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى.

ولفتت الوكالة إلى أن هبوط قيمة الليرة أدى إلى عدم تطابق دخل شركات الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض فى تركيا، حيث انخفض متوسط أسعار الكهرباء فى سوق الطاقة إلى 45 دولارا لكل ميجاوات فى الساعة بحلول نهاية مايو الماضى منخفضا من 81 دولارا فى 2010، وهو ما دفع بعض منتجى الطاقة فى تركيا إلى إعادة التفاوض على قروضهم مع البنوك.