«المصرية الأمريكية» تحدد ملامح تطوير التعليم وإعداد الكوادر الشابة بالدولة

أكدت الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية، أن رؤية الأكاديمية تتضمن النهوض بالوطن واقتصاده وذلك من خلال تطوير العملية التعليمية وإعداد كوادر شابه وموظفين بالدولة قادرين على إحداث التنمية تحت شعار (التعليم أمن قومي).

وتتضمن رؤية الأكاديمية توسيع أفق التعاون من خلال عقد شراكات وتوأمات عمل مع مختلف الجامعات والأكاديميات والمعاهد الدولية (العالمية) من ذوي التصنيف الأول وذلك؛ لإعداد وتأهيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للحصول علي الدرجات العلمية المختلفة في مختلف التخصصات والمجالات مع إعطاء الأولوية الأولى للتخصصات والمجالات التي تتواكب مع إحتياجات ومتطلبات سوق العصر.

وكذلك نشر البحوث والدوريات العلمية المختلفة التي يتم إعدادها بواسطة الباحثين المصريين بها وذلك للمساهمة والمشاركة الفعالة في تحقيق نهضة فعلية، بعقول مصرية بناءه، والمشاركة في حضور أو عقد مؤتمرات ومعارض للجامعات داخل وخارج مصر العربية يتم من خلاله عرض كل ما هو جديد عن نظم وطرق التعليم الحديثة وكذلك جديد التخصصات والمجالات والخطط والبرامج والنشرات والدوريات.

أشارت الأكاديمية إلى الإهتمام بالتعليم الإلكتروني (التعليم عن بعد “أونلاين” – التعليم الرقمي) من خلال التوسع في إنشاء المختبرات الإلكترونية والتي تتضمن( صفحات إلكترونية مجهزة ولكل تخصص علي حده للتسجيل و للتواصل الدائم مابين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس -أمهات الكتب والرسائل العلمية وكذلك الخطط والبرامج في كافة التخصصات والمجالات – المواد التعليمية المصورة –  أداء وتنفيذ ورش العمل والإختبارات المطلوبة).

لفتت إلى الإهتمام بنشر الشهادات المهنية المتخصصة والممنوحة من كبرى الجهات الدولية ومنها(الإتحاد الدولي للجودة IQF ومايكروسوفت وسيسكو وأوراكل والأكاديمية الأمريكية لإدارة المشروعات)بعد التعاقد والتعاون معهم والتي أصبحت مقياس ومعيار لمدي إتقان الحاصل عليها لجوانب التخصص والموضوع الحاصل عليه وتسعى كبرى الكيانات والشركات العالمية للتعاقد مع الحاصلين عليها.

ألمحت إلى الإهتمام بالبحث العلمي وتبني الإختراعات والمخترعين وتأهيلهم والتسويق لإختراعاتهم من خلال تنظيم معارض دولية يتم عرض إبتكاراتهم وإختراعاتهم من خلالها، وتنظيم البرامج والندوات واللقاءات الفعاله بحضور وإشراف نخبة من المتخصصين للتأهيل والإعداد لسوق العمل وكذلك للتوعية  الدائمة والمستمرة والإطلاع بما هو جديد في مختلف القضايا، إضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل وذلك من خلال عمل منظومة إلكترونية تربط مابين الكيانات والشركات بمختلف مستوياتها(صغري / متوسطة / كبري) ومقسمة طبقا للمجال ومحدد بها حجم العمالة وتخصصاتهم وسابق تأهيلهم ومستوياتهم الفنية أثناء العمل ومحدد بها برامج الإعداد والتأهيل المطلوبة لكل موظف / عامل للوصول إلي معدل الأداء المطلوبة.

أشارت إلى الإستفادة من قانون فتح فروع للجامعات الأجنبية في التعاون مع كبرى الجامعات العالمية وجذب مزيد من الإستثمارات والإنفتاح علي العالم الخارجي مع وضع التخصصات المطلوبة والحديثة ( الغير متوفره) علي رأس الأولويات، وتقديم المنح المخفضة والمجانية لأوائل الطلبة والباحثين والمخترعين لتحفيزهم للإستمرار في تفوقهم الدراسي والعلمي وإنشاء موقع إلكتروني تحت عنوان(نوابغ الوطن)يتم من خلاله عرض تلك النماذج المشرفة وكذلك تواصلهم مع الأجيال القادمة لنقل الخبرات وتواصل الأجيال.

لفتت إلى الإستفادة من معاهد ومراكز التدريب المعتمدة والمتخصصة في المهن والحرف في أعمال التأهيل والربط بين العلم والتطبيق والتخصصية ومنها علي سبيل المثال المعهد الكوري المغربي لصناعة السيارات … حيث سيتم من خلاله تأهيل المهندسين والفنيين العاملين في مجال صناعة وصيانة السيارات، وكذلك محاربة الكيانات الوهمية المانحة للدرجات العلمية وكذلك مافيا تزوير الشهادات وحماية جميع فئات المجتمع منها حيث تقوم تلك الكيانات بالترويج لشهادات غير معترف بها في الدولة ولايتم بها  أي نشاط تعليمي وتدريبي بل فقط بمقابل مادي وكذلك قيام بعض المزورين بإصدار شهادات وهمية ليس لها سجل دراسي بالجهة المانحة وذلك من خلال وضع قانون بتشريع يجرم تلك الأعمال ولحين إصدار ذلك يتم ربط قطاعات الدولة المختلفة بوزارة التعليم العالي وبالمجلس الآعلي للجامعات من خلال شبكة إلكترونية يمكن من خلالها التأكد من مدي صحة الشهادات المقدمة من عدمه .