«القرى الذكية»: الانتهاء من تدشين 10 مباني بتكلفة 2 مليار جنيه خلال 2020

كشف أحمد تونى العضو المنتدب لشركة «القرى الذكية»، أنه من المخطط الانتهاء من 10 منشأت داخل القرية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه بحلول عام 2020، وتشمل المنشآت مجموعة مباني لصالح شركة إدارة وتنمية القرى الذكية وأخرى لصالح الشركات العاملة داخل القرية.

وأوضح أن المشروعات الخاصة بإدراة القرية تبلغ إجمالي تكلفتها حوالي 620 مليون جنيه، تتضمن إنشاء فندق مكون من 200 غرفة بتكلفة استثمارية تصل الى نحو 400 مليون جنيه للمبانى فقط دون تكلفة الأرض، مشيرا الى انه تم بدء الإنشاءات خلال النصف الأول من 2018، ومن المخطط أن يستغرق العمل به لمدة عامين والانتهاء منه خلال 2020، مشيرًا أن الموقع الجغرافى المميز للقرية وقربها من مطار أكتوبر مشجعًا لتحويلها إلى مكان دائم الإشغال لمدة 7 أيام فى الأسبوع.

وأضاف أن القرية بصدد الانتهاء من تدشين منطقتين للمطاعم، الأولى تقع على مساحة 1000 متر بتكلفة استثمارية تتراوح من 15 إلى 20 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء منهم نهاية العام الجاري.

أما المشروع الآخر فهو عبارة عن منطقة مطاعم يعلوها مبنى إداري لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 4000 متر بقيمة استثمارية تقدر بـ200 مليون جنيه، بحيث سيتم عرض الوحدات الإدارية للبيع أغسطس المُقبل.

وأشار إلى أن المباني المتبقية لصالح الشركات المالكة لأراضي داخل مشروع القرية الذكية وتستهدف التوسع في المساحات، موضحًا أن تكلفة تلك التوسعات تبلغ حوالي 1.380 مليار جنيه.

كما أنهت «القرى الذكية» نحو 50% من أعمال المرحلة الثانية من التطوير، والتي  تستغرق نحو 5 سنوات، وتستهدف تطوير 250 ألف متر مبان إدارية.

من ناحية أخرى قال إن شركة إدارة «القرى الذكية» تدرس زيادة إيجارات الوحدات الإدارية بنسب تتراوح من 15% إلى 20% خلال يوليو الجاري، وذلك بعد الزيادات السعرية الأخيرة في أسعار الوقود والتي ارتفعت بنسبة تتراوح من 30% إلى 50% خلال العام الجاري.

وأكد أن هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الأمن والحراسة والصيانة والمرافق العامة، لأنها تستوعب عدداً كبيراً من الشركات بمختلف شرائحها وأحجامها، بالإضافة إلى توفير القرية الذكية لخدمات استثمارية تناسب كل أغراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعالمية والهيئات الحكومية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بدوره على الشركات العاملة في القرية نظرًا للاستهلاك المتزايد على الطاقة، مشيرًا إلى دراسة القرية استخدام الطاقة الشمسية كأحد الوسائل لتوفير الطاقة والاعتماد على مصادر جديدة.

يُشار إلى أن القرية الذكية رفعت أسعار الإيجار بمتوسط يتراوح من 50% إلى 60% خلال 2017، حيث لم تعتمد أي زيادات سعرية بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال نوفمبر 2016، بالإضافة إلى رفعها بنسبة 15% خلال الربع الأول من 2018 لإيجار الوحدات الإدارية، و 20% للأراضي المطروحة للبيع.

ويتوزع هيكل ملكية «القرى الذكية» بواقع 20% لوزارة الاتصالات، و24% لصالح شركة النعيم القابضة، و7 % لرجل الأعمال «يوسف الفأر»، و6 % لبنك مصر، وحصة أخرى لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية.