تحليل : الاضطرابات العالمية والحرب التجارية وأزمة «أبراج» تُربك أسواق المنطقة وتهدد الاستثمارات المباشرة

 متغيرات وتحولات استراتيجية  تشهدها الخريطة الاستثمارية لأنشطة الاكتتابات العامة وحركة رؤوس الأموال بأسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال تعاملات النصف الأول، لتنعكس بدورها على تحول استراتيجي في توجهات كبرى شركات الاستثمار المباشر نحو قطاعات جديدة وتعديل الجدول الزمني للاكتتابات العامة.

ولعل المخاوف السياسية وتقلبات الاسواق وسقوط القلاع الاستثمارية في المنطقة فضلًا عن الاضطرابات الاقتصادية العالمية بين امريكا والصين أثرت بدورها على حركة الاستثمارات المباشرة، وتسببت في تباطؤ نشاط الاكتتاب العام بالمنطقة، الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الترقب والبحث عن قطاعات استثمارية بديلة أكثر جذبًا.

وتعتبر أزمة “أبراج” من أكثر الشواهد الحالية على المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المنطقة والمتوقع أن تسبب أزمة ثقة في الصناعة خلال المدى المتوسط، فعلى الرغم من أن المجموعة تعد واحدة من كبرى شركات الاستثمار المباشر في المنطقة والعالم، بإجمالي محفظة أصول مدارة تصل الى 14 مليار دولار، الا أنها تواجه ضغوط وتتجه لتعيين محكمة فى جزر كايمان بي.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة.

وينطبق الوضع على نشاط اللاكتتابات، وفقًا لتقرير حديث صادر عن «بيكر مكنزي»، أظهر تباطؤ نشاط الاكتتاب العام الكلي في النصف الأول من العام 2018 بسبب المخاوف السياسية وتقلبات السوق مجدداً.

حيث انخفضت صفقات جمع رأس المال في الشرق الأوسط، لتبلغ قيمة صفقات جمع رأسمال 263 مليون دولارأمريكي (منخفضة بنسبة 70%مقارنة بالعام السابق) ناتجة عن إنجاز 6 عمليات للاكتتاب العام (منخفضة بنسبة 54%مقارنة بالعام السابق) في النصف الأول من عام 2018،وذلك مقارنة بمبلغ 872 مليون دولار ناتجاً عن إبرام 13 صفقة في النصف الأول من عام 2017، ومبلغ 639 مليون دولار ناتجاً عن 3 صفقات تم إبرامها في النصف الأول من عام 2016.

خبراء السوق أكدوا أن سلسلة المتغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية والسياسية سواء على الصعيد المحلي او العالمي بأسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلقت بدورها مناخ غير مناسب لتدفق رؤوس الأموال وزيادة نشاط الاستثمارات المباشرة والاكتتابات بالمنطقة.

أضاف الخبراء أن تأثير سلسلة الأزمات الأخيرة مثل أبراج تأثيرها سلبي على نشاط الاستثمار المباشر في المنطقة خلال المدى المتوسط، ويخلق حالة من أزمة ثقة في ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الراهنة.

واستبعد الخبراء أن يكون لتلك الأزمة تأثير مباشر على استراتيجيات شركات الاستثمار المباشرة العاملة داخل السوق المصرية، بل يمتد تأثيرها على الشركات ذات صلة وعلاقات استثمارية مشتركة.

تباطؤ وأزمة ثقة

 في البداية قال راضى الحلو، العضو المنتدب لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال-مصر» أن التباطؤ الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2018 على صعيد الصفقات الاستثمارية سواء استحواذات أو اكتتابات عامة أو استثمارات مباشرة، جاء كرد فعل طبيعي ومتوقع للاضطرابات والتوترات التي شهدتها المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي، والتي خلقت بدورها حالة من التذبذب والترقب على الصعيد الاستثماري بكافة القطاعات الاستثمارية بدول المنطقة.

أشار إلى أن أبرز التداعيات السياسية والاقتصادية المؤثرة خلال النصف الأول وعلى رأسها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي مع فرض أعلى مستوى من العقوبات على طهران، ذلك القرار الذي تسبب في زيادة مخاطر الصراع في الشرق الأوسط، وأثر على واردات النفط العالمية، بالاضافة الى رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفوائد وتأثيرها العكسي على أسواق المال وتراجع الأسواق العالمية وأسواق النفط بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تلك العوامل التي اجتمعت لتؤثر بشكل سلبي على معنويات المستثمرين عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وتدفعم لإرجاء خططهم الاستثمارية .

أكد أن تحسن معدلات الاستثمار ونشاط الصفقات الاستثمارية بالمنطقة يتوقف على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي على الصعيد العالمي وبالتبعية بدول الشرق الأوسط، موضحًا أن التذبذب التي تشهده الساحة الاقتصادية من شأنه أن يؤثر على القيم العادلة للصفقات الاستثمارية وبالتبيعة إرجاء أطراف الصفقات الأمر لحين تحسن واستقرار الوضح واتضاح الملامح الرئيسة لاسيما فيما يتعلق بأسعار النفط  وأسعار الفائدة.

وفي سياق متصل أشار لأزمة شركة أبراج كابيتال وأزمة الثقة التي ستخلقها لدى المؤسسات والمستثمرين الأجانب، ومدى رغبتهم في ضخ سيولة بدول الشرق الأوسط على الرغم من تنامي الفرص الاستثمارية الراهنة بعدد من القطاعات الحيوية، متوقعًا أن تؤثر هذة الأزمة على صناعة الاستثمار المباشر بكافة الدول العربية خلال المدى المتوسط، خاصة وأن أزمة الشركة متعلقة بفساد مالي وعدم شفافية في إدارة استثمارات المستثمرين.

وأوضح أن العضو المنتدب لـ«أرقام» أن التباطؤ الذي تشهده أسواق الشرق الأوسط لا يعبر عن افتقار هذه الأسواق للفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن الأسواق المحيطة تتتمع بتنامي الفرص الاستثمارية لاسيما السوق المصرية والتي تشهد حالة حراك قوية خاصة بالقطاعات اللوجيستية والتعليم والصحة والأغذية فضلًا عن قطاع الطاقة والمتوقع أن يشهد نشاط كبير بالتزامن مع الاكتشافات الأخيرة وخطة الحكومة لرفع الدعم، بالإضافة لانشطة الخدمات المالية الغير مصرفية و التي تشهد نشاط واضح خلال الفترة الراهنة .

وتوقع محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار استمرار تباطؤ سوق الصفقات خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، نتيجة استمرار سيطرة حالة الترقب تجاه الاستثمار بأغلب الأسواق الناشئة خاصة في ظل إرتفاع ديونها الخارجيه وصعوبة سدادها حاليًا مع إرتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة علي السندات الأمريكية التي يتم تسعير سندات الدول الأخري عليها.

أضاف أن استمرار النزاع التجاري العالمي بين الولايات المتحدة وعدد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى، بالإضافة لخروجها من اتفاقية إيران النووية وتداعيات ذلك القرار على منطقة الخليج ككل، يدفع المستثمرين والشركات لمزيد من الترقب من شأنه أن يقلص من عدد الصفقات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة خلال الـ6 شهور المٌقبلة، موضحًا أن كافة الصفقات المتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال الأشهر القادمة ما هي إلا صفقات تم العمل عليها منذ فترة طويلة قبل حدوث تلك الازمات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وفي سياق متصل أكد على استمرار ترقب المستثمرين لتداعيات برامج الإصلاح ببعض الدول ومدى تقبل مواطنيها لهذه القرارت، لاسيما بعد أحداث دولة الأردن والاضطرابات المتصاعدة والمتزامنة لقرار رفع أسعار الطاقة وإدخال شريحة جديدة من الدخل تحت مظلة الضرائب العامة، ذلك الأمر الذي يدفع المستثمرين لإرجاء الجدول الزمني لخططهم المستهدفة حتي تتضح الرؤية من توابع خطوات الإصلاح الإقتصادي.

وعلى صعيد صناعة الاستثمار المباشر، أشار نائب الرئيس التنفيذي لـ«إتش سي» لتداعيات أزمة أبراج كابيتال على الاستثمار المباشر بالدول العربية، متوقعًا أن تؤثر تصفية الشركة على نشاط الاستثمار المباشر فى الدول العربية على مدار العامين المقبلين، حتى يتم الإعلان بشفافية عن حقيقة المشكلة وحجمها والإجراءات التي اتخذتها هيئات الرقابة المالية لمنع تكرار هذه الأحداث.

وأشار متولى، الي انتقال الأصول التى تديرها أبراج إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية التي تعمل فى نفس المجال، وقيام المحكمة في جزر الكايمان بتعيين شركة متخصصة في تصفية الأصول لتولي بيع  الأصول المملوكة لشركة أبراج كابيتال وفاء للديون المستحقة عليها، مستدلًا بعملية بيع أبراج حصتها فى شركة أوراسكوم للإنشاءات والتى تمت مؤخراً بقيمة 52 مليون دولار وجامعة ميدلسكس في الامارات التي تم بيعها بحوالي 100 مليون دولار، متوقعا أن تتم عمليات تخارج فى أصول أخرى وهو ما يعرف ببرنامج التصفية المنظمة التى تسعي الي الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن تعاملات النصف الاول من العام شهدت تخارجات استثمارية للمستثمرين الأجانب من الصناديق المستثمرة بالأسواق الناشئة، تجاوزت الـ20 مليار دولار، متوقعًا استمرار سلسلة التخارجات حتى نهاية العام بالتزامن مع استمرار التخوف والترقب تجاه الاستثمار بالأسواق الناشئة بوجه العام والتي تشمل دول المنطقة، فضلًا عن عدم رغبة المستثمرين في دراسة فرص استثمارية جديدة أو ضخ مزيد من السيولة سواء في صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة الوقت الحالي إلا في فرص استثمارية قليلة لها عوائد عالية متوقعة.

في السياق ذاته، قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر أن القطاعات المتوقع تعافيها تختلف من دولة لأخرى وفقًا لمتطلبات والتوجه الحكومي لكل دولة وما ينتج عنها من فرص تدعم بدورها القدرة على تحقيق قيمة مضافة للمستثمر.

أضاف أن هناك عدد من القطاعات الاستثمارية المتوقع نشاطها في مصر بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري، أبرزها قطاع التعليم، الصحة، الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن تلك القطاعات تتمتع بعدد من الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية لاسيما الصحي والذي يشهد عمليات استحواذات منذ بداية العام الجاري، وسط اهتمام وتدفق مؤسسي من الخارج.

واشار الى ان تباطؤ الاكتتابات وعمليات الاستثمار المباشر بصورة عامة في المنطقة نتجت عن استمرار إرتفاع الدولار أمام جميع العملات في اسواق المنطقة بالاضافة الى تاثير بعض المتغيرات الاخرى، الامر الذي أدى إلى زيادة موجة البيعية بالاسواق الناشئة خاصة خلال تعاملات الربع الثاني.

واضاف أن تصفية شركة أبراج كابيتال سيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن المجموعة تمثل صرح ضخم يدير ما بين 13-14 مليار دولار.

اشار الى أن تأثير أزمة أبراج في مصر ستقتصر على الأصول التى تديرها فى مصر، بعيدًا عن نشاط شركات الاستثمار المباشر.

تحسن مرتقب بالأكتتابات

ويتوقع تقرير «بيكر مكنزي» أن يرتفع نشاط الاكتتاب العام في النصف الثاني من العام نتيجة لحملة الخصخصة التي تشهدها المنطقة والتي ستؤدي إلى إدراج الشركات الحكومية وشبه الحكومية في السوق.

من جانبه قال محمد الرشيد، أحد شركاء قسم أسواق رأس المال والدمج والشراء بـ”بيكر مكنزي” أنه على الرغم من تراجع عدد عمليات الاكتتاب الأولي خلال النصف الأول، إلا أن هناك عدد من اسواق المنطقة ستشهد نشاطًا في الاكتتابات سواء في النصف الثاني أو الربع الاول من 2019.

وتترقب اسواق  المنطقة أن الاكتتاب العام على أسهم أرامكو السعودية، والمتوقع أن تشكل أكبر عمليات اكتتاب عام على الإطلاق بقيمة تقارب 100 مليار دولار بحلول الربع الاول من 2019.

يأتي ذلك فضلًا عن التغيرات والخطط الداخلية لعدد من الاسواق مثل مصر والتي تترقب بدء تنفيذ برنامج طروحات لعدد من الشركات الحكومية بالسوق.

نماذج وتغيرات استراتيجية بالمنطقة

وشهدت المنطقة تغيرات عديدة على صعيد توجهات ومسارات عدد من المؤسسات الاستثمارية العملاقة في مجال الاستثمار المباشر، نتيجة تباطؤ النشاط بالتزامن مع متغيرات اقتصادية وسياسية في اغلب أنظمة الدول المحيطة بالإضافة إلى تغير خريطة القطاعات الأكثر جذبًا لتلك الفئة من الاستثمارات ولعل أبرز الأمثلة على ذلك أبراج ، واستثمارات رجل الأعمال نجيب ساويرس.

أزمة “أبراج”

بداية الأمثلة تأتي عبر أزمة « أبراج» والتي تعد من أكثر الشواهد الحالية على المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المنطقة، فعلى الرغم من أن المجموعة تعد واحدة من كبرى شركات الاستثمار المباشر في المنطقة والعالم، بإجمالي محفظة أصول مدارة تصل الى 14 مليار دولار.

الا أن المجموعة تواجه ضغوط من مؤسستى بيل وميليندا جيتس، التابعة لرجل الأعمال الأمريكى الأشهر بيل جيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ومجموعتى «سى دى سى» البريطانية، وبروباركوالفرنسية، في فبراير الماضي بشأن عدم حسن إدارة واستثمار الأموال التي جمعتها الشركة للاستثمار في مشروعات معينة، وهي تهم تصل حد الفساد المالي، ووتكليف شركة أنكورا للاستشارات المتخصصة فى المحاسبة القضائية، للتحقق من سوء استخدام التمويلات فى صندوق «أبراج» للرعاية الصحية والبالغ قيمته مليار دولار.

وذكرت تلك المؤسسات ان “أبراج” قد استخدمت جزء من موارد صندوق الرعاية الصحية في تمويل أعمالها الخاصة لمواجعة عجزها النقدي، الأمر الذي أدى الى تفاوض أبراج بداية يونيو الماضي مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، وذلك لتسهيل عملية بيع  ذراعها لادارة الاستثمار، الا ان صندوق التأمينات الكويتي رفض الانضمام الى الدائنين في تجميد الديون المقترح، بالاضافة الى تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية للمحكمة بجزر الكايمان بطلب لتصفية “أبراج ” بعد تخلفها عن سداد قرض بـ 100 مليون دولار إضافة الى 7 ملايين دولار فوائد  مستحقة.

صناديق بالهند

وينطبق الوضع على مثال اخر في قطاع الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، حيث اتهما اثنين من أكبر صناديق التحوط في الهند اتهما واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري، وهي شركة “إريو مانجمنت”، بالاحتيال على مستثمريها الأجانب للحصول على 1.5 مليار دولار، وهي ما يمكن أن تصبح أكبر عملية احتيال في مجال الاستثمار المباشر.

ساويرس

كما تتضح التغيرات الحالية في نشاط الاستثمار المباشر  مع إعلان رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن وصول استثماراته في أسهم شركات التنقيب عن الذهب تمثل حاليا، 50% من صافي ثروته البالغ إجماليها 5.7 مليار دولار في غرب افريقيا واستراليا، كملاذ استثمارى آمن، وبسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى توقعاته التي تشير إلى ارتفاع سعر هذا المعدن بالمستقبل.

ويعد ذلك تغيرًا جوهريًا لأحد القلاع الاستثمارية في المنطقة بسبب الازمات الحالية في الاسواق وذلك على الرغم من أن “ساويرس” يعد من أبرز مستثمرى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ومنطقة الشرق الآوسط، الأمر الذي يعد تغيرًا جوهريًا فى استراتيجيته الاستثمارية.

ويراهن ساويرس على المعدن الاصفر في ظل إتجاه الافراد إلى شرائه عند حدوث الأزمات، وهو ما تشهده المنطقة وما تعاني منه من أزمات عدة .

ويمتلك ساويرس حصص أغلبية في شركتي التعدين عن الذهب، “إنديفر” الكندية، و”إيفولوشن” الأسترالية، من خلال شركة “لامانشا جروب” التابعة له.