النفط والغاز يدعمان النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للعراق

تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ إطار عمل اقتصادي كلي مستقر مدفوعاً بامكانات نمو كبيرة في قطاع النفط والغاز، والصناعات غير النفطية على حد سواء، وبصفته رائداً محتملاً بين الأسواق الناشئة، يقدم العراق فرصاً استثمارية غير محدودة ويتطلب أكثر من 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلّ عام.

يُساهم انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ”داعش” وتوقف العمليات القتالية التي استمرت لثلاثة أعوام بتشجيع البلاد على الشروع بعمليات إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي، وكنتيجة للاحتياطات الأجنبية الدولية القوية، والقيود المحدودة على عمليات تحويل الأموال بين الدول، فضلاً عن الإطار القانوني الجذاب الذي يوفر الحماية والحوافز للمستثمرين الأجانب، من المُتوقع أن تُسهم الاستثمارات في البلاد في توليد أعلى نسبة من العائدات، وفي عام 2018، تعهدت الحكومات في 76 بلداً، وصناديق التمويل، والمنظمات والمستثمرين العالميين بتأمين 30 مليار دولار على شكل قروضٍ واستثماراتٍ لإعادة بناء العراق.

وإلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشمل مجالات الفرص الرئيسية المُتاحة أمام الشركات العالمية مسائل التحديثات التكنولوجية وتحسين عملية التصنيع عبر كافة القطاعات، وتستخدم مُعظم القطاعات تقنياتٍ مُتقادمةً وبالية؛ بعدما أدّت الحروب والعقوبات المفروضة سابقاً إلى منع الوصول إلى أحدث التقنيات، وبالتالي، تسعى الشركات العراقية إلى إقامة شراكات مع شركات عالمية بغية الاستفادة من أفضل الممارسات لديها في عمليات التصنيع.

وقال علي ميرمحمد، أحد كبار الاستشاريين ومدير تطوير الأعمال لدى “فروست آند سوليفان” في محضر تعليقه على الأمر: “يهدف العراق من خلال خطة التنمية الوطنية إلى تنشيط الاقتصاد من خلال الخصخصة وتطوير قطاع النفط والغاز، وقطاع المعادن على امتداد سلسلة القيمة، ولا تتمثل الخطة في خصخصة الشركات الحكومية القائمة بالفعل فحسب، بل في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً من خلال الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، وعلى العموم، من المُتوقع أن يُسهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مساعدة الحكومة العراقية على تحقيق هدفها خلال الأعوام الخمسة المُقبلة”.

وتأتي طبقات رواسب الزيوت المعدنية، والغاز الطبيعي، والفوسفات على رأس قائمة الموارد الطبيعية في العراق والتي تستدعي فرصاً استثماريةً ضخمة على امتداد سلسلة القيمة. ولا تزال كميات هائلةٌ من الاحتياطيات المعدنية غير خاضعة للاستغلال حتى الآن. وهذا يؤمّن فُرصاً كبيرةً للتنقيب عن هذه المعادن واستخراجها. وبالتالي، تُعتبر هذه الفرص مهمةً بالنسبة لشركات التعدين، وموردي المعدات، والمستثمرين الفرعيين على حدٍ سواء.

كما يُرجّح وجود آفاقٍ مُربحةٍ أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وخاصّةً في تلك القطاعات التي تُعتبر في حاجةٍ ماسةٍ إلى إعادة بنائها وتطويرها مثل قطاعات البنوك، والمعادن، والطاقات المتجددة، والاتصالات، ومطامر النفايات، والتجارة الإلكترونية، وإعادة التدوير، والمياه والصرف الصحي، والغذاء والسياحة.

وأردف ميرمحمد قائلاً في ذات السياق: “أعدّ العراق، مدعوماً بآفاق أكبر للاستقرار والأمن، قائمةً بأكثر من 212 مشروعاً جاهزاً للاستثمار عبر أكثر من 10 قطاعات، ويُعد قطاع النفط ومعامل التكرير من أكثر القطاعات الواعدة أمام المستثمرين، يليه قطاعات الصناعة والتصنيع، والبنية التحتية، والصحة والتعليم، والطاقة والزراعة”.