توقعت مؤسسة بي إم آي ريسيرش التابعة لـ «فيتش» أن يستأنف البنك المركزي المصري اتجاهه نحو التيسير النقدي خلال الربعين المقبلين، إذ يتطلع إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، متوقعة أن يصل متوسط التضخم العام في 2018 إلى 15.2% و12.1% في 2019.
وترى المؤسسة، أن مصر تتمتع بأساسيات اقتصادية كلية ناجحة، وهو ما يدعم استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية على المدى القصير، وفقاً لانتربرايز.
وقال التقرير: «من المرجح أن يؤدي تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وأسعار الفائدة الجذابة الحالية إلى ارتفاع متواضع للجنيه على المدى القريب».
وأضاف: «بعد عام 2018، من المرجح أن يؤدي التيسير النقدي إلى تراجع طفيف تدريجي للغاية للجنيه؛ إذ إن معدلات الفائدة الحقيقة الأقل جاذبية في بيئة تتسم بزيادة أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة تؤثر على سعر الصرف».
كما توقعت المؤسسة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في 2018 بنسبة 4.8%، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة وصندوق النقد والبنك الدوليين، كما توقعت أيضاً أن يتراجع معدل النمو خلال العامين 2019 و2020 إلى 4.7% و4.3% على الترتيب.
وأكدت المؤسسة أن من أكبر المخاطر التي تواجه هذه المكاسب هي ارتفاع معدلات التضخم على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
