تعميق التنمية التكنولوجية والتحول الرقمي وتعزيز دور البحث العلمي أبرز محاور خطة الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات حتى 2022

ترتكز خطة الحكومة فى برنامجها “مصر تنطلق”  18/2019 حتى 21/2022 لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 4 محاور رئيسية من بينهم تعميق التنمية التكنولوجية ومعالجة الفجوات التكنولوجية وتطوير الخدمات و التحول الرقمى وغيرها من المحاور مما تختص به وزارة الاتصالات ، وفيما يلى تفاصيل خطة الحكومة التى أعلنتها أمام مجلس النواب:

تعميق التنمية التكنولوجيةمن خلال  زيادة فى عدد الحضانات التكنولوجية بنسبة 76% لتصل إلى 30 حاضنة،  زيادة عدد الشركات الناشئة المحتضنة الى 185 شركة، تكوين 24 تحالف تكنولوجى جديد ليصل إلى 35 تحالف، 245 مشروع جديد لتعميق التصنيع المحلى، تسويق 20 مشروعا تكنولوجيا مقارنة مع 10 مشاريع حاليا.

معالجة الفجوات التكنولوجية من خلال 12 مشروع البحث العلمى فى المناطق الحدودية، التركيز على الطاقة الجديدة وتحلية المياه و الزراعه فى تنمية الاقاليم الحدودية.

تحسين جودة النظام البحثى و التكنولوجى من خلال مواصلة خطة العمل القومية للعلوم و التكنولوجيا والابتكار، توجيه البحث العلمى نحو التخصصات ذات الأولوية، انشاء شبكات علمية متخصصة ومراكز للتميز العلمى، التوسع فى برنامج الجيل القادم ومكاتب نقل و تسويق التكنولوجيا، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

تعزيز دور البحث العلمى فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الروابط بين التعليم العالى وسوق العمل، تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية.

كما تضمن التقرير الذى ألقاه رئيس الحكومة اليوم بشأن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى العديد من النقاط الهامة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات وهى كالتالى:

– دعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمى وتنمية الاقتصاد الرقمى.

– زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75%.

– نشر تطبيقات المدن الذكية.

– إنشاء 20 مجتمع تكنولوجى على مستوى الجمهورية.

– إنشاء المدينة الرقمية فى العاصمة الادارية.

– زيادة استقطاب الكابلات البحرية بنسبة 31%.

– تطوير 3000 مكتب بريد رئيسى بنهاية 2020.

وبتضمن البرنامج تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة من خلال إنشاء7 مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة،احتضان 300 شركة ناشئة، رعاية اكثر من 60 مشروعا بحثيا وبراءة اختراع على مستوى الجمهورية، فتح ثلاثة مكتب فى الأسواق المستهدفة لزيادة الاستثمارات و التصدير.

وأشار البرنامج إلى تنمية صادرات التعهيد فى ثلاث نقاط وهى زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد لتصل إلى 61.2 مليار جنيه، ومن تصدير الاليكترونيات لتصل إلى 87.5 مليار جنيه سنويا، انشاء 7 مصانع لتصنيع الإلكترونيات، وجذب ثلاث شركات عالمية للاستثمار بمجال مراكز البيانات،و دعم 30 شركة لتصدير تكنولوجيا حديثة فى مجالات انترنت الاشياء و الذكاء الاصطناعى و التصنيع الرقمى و الروبوتكس.