تحسين جودة الخدمة.. صداع مستمر في رأس قطاع الاتصالات

ارتفعت شكاوى عدد كبير من المواطنين حول جودة خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية بالرغم من العروض والمميزات التي أتاحتها شركات الاتصالات مع دخول خدمات الجيل الرابع والتي وصفها البعض بالوهمية ولا تتناسب مع أسعار الخدمة التي ارتفعت عقب فرض ضريبة 14% قيمة مضافة على كروت الشحن.

ورصد عدد من الخبراء أبرز العوامل المسببة لسوء خدمات الاتصالات «الصوتية والإنترنت» خاصة خلال الفترة الماضية ممثلة في توجيه شركات الاتصالات لاستثماراتها في شراء رخصة الجيل الرابع وعدم الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى عدم صدور تقارير جودة خدمات المحمول من جانب الجهاز القومي للاتصالات وبالتالي عدم تقييم كل مشغل وتوقيع جزاءات مالية على مشغل الاتصالات المقدم لخدمة ضعيفة الأداء.

قال خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق؛ إن الاستثمارات التي ضختها شركات الاتصالات خلال الفترة الماضية لشراء رخصة الجيل الرابع وليس الغرض الأساسي تحسين جودة الخدمات بما يتناسب مع الاستخدام المتزايد لها.

أضاف أن من الضروري تبني شركات الاتصالات لاستراتيجية واضحة من شأنها تحسين جودة الخدمات الصوتية والداتا؛ موضحا أن عملاء جميع الشبكات واجهوا مشكلات تقنية في جودة الخدمة خاصة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على أسعار كروت الشحن تسببت في ارتفاع أسعار الخدمة بشكل عام وانخفاض قيمة كارت الشحن مقابل المبلغ المدفوع ؛ متوقعا أن بعد تلك الزيادة ارتفاع جودة الخدمة بما يتناسب مع سعرها ولكن ماحدث عكس التوقعات وانخفضت الخدمات وشهدت تباطؤ غير مسبوق.

وأكد على ضرورة إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا شهريا حول جودة الخدمة من جميع شبكات الاتصالات الأربعة يتم من خلاله قياس مستوى الخدمة المقدمة وتقيمها؛ بالإضافة توقيع فرض جزاءات مالية على الشبكة التي يقل مستوى الخدمة بها وبالتالي إجبار الشركات على الالتزام بمعايير محددة.

ولفت إلى أن عدم صدور تقارير جودة خدمات التليفون المحمول لأكثر من عام التي كانت تصدر بشكل شهري، إضافة إلى امتناع مسئولي الجهاز القومي للاتصالات عن إجراء استطلاعات رأي للمشتركين عن جودة الخدمات واختفاء تقارير نسبة الاستجابة لشكاوى العملاء وتحديد كم الشكاوى التي يتلقاها الجهاز ضد كل شركة أدى إلى غياب تام لدور الجهاز الرقابي خلال الفترة الماضية.

وشدد على حتمية تطبيق لائحة الجزاءات وتفعيلها على شركات الاتصالات في مصر بما يتواكب مع التطور الهائل في حجم نقل البيانات وفرض عقوبات وغرامات حال عدم التزام الشركات بالمعايير وقواعد تقديم الخدمات للمواطنين وإرجاء ثقة المواطن في الحصول على حقوقه التي تغاضى عنها الجهاز في انحياز غير مسبوق للشركات خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال حمدي الليثي رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل للاتصالات؛ إن شركات المحمول لا تبدي اهتمام بتطوير البنية التحيتة لتقوية الخدمة وتغطية كافة المناطق السكنية.

وأشار أن بالرغم من ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة منذ فترة ليست بالقصيرة، وتعديل أسعار الكهرباء والسولار المستخدمين في تشغيل أبراج التقوية ومحطات التشغيل سيضاعف تكلفة التشغيل، إلا أن على شركات المحمول تخصيص ميزانية خاصة بتحسين جودة الخدمة خاصة مع توقعات نمو استخدام خدمات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن تحسين جودة الخدمة من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي خاصة بعد دخول خدمات الجيل الرابع مصر.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مناقشة آليات كيفية تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة على إعادة تقييم جميع تقارير جودة الخدمات وتقارير استجابة الشركات لشكاوى المستخدمين بما يتواكب مع المرحلة الجديدة لإدارة ملفات الدولة.

هذا بالإضافة إلى دراسة آليات زيادة سرعات الإنترنت فائق السرعة “ADSL” في مصر وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، حيث إنه جارٍ تقييم ومراجعة جميع الاشتراطات المطبقة على الشركات للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة.