تباين سعر الدولار خلال يونيو الماضى مدفوعاً بالمتغيرات المحلية والعالمية

شهد شهر يونيو الماضى تذبذب سعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً مقابل العملة المحلية، ليسجل فى بداية الشهر 17.852 جنيه للشراء و17.952 جنيه للبيع، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.09% بنهاية يونيو ليصل إلى 17.835 جنيه للشراء و17.934 جنيه للبيع.

ويعد خروج استثمارات قصيرة الأجل لمؤسسات قوية من السوق المصرية مثل بنك HSBC،  وCity Group وتوجهها إلى دول أخرى مثل الأرجنتين، بعد قرار البنك المركزي الأرجنتينى رفع سعر الفائدة إلى 40%، عاملاً مؤثراً على مصر حيث أدى لخروج نحو مليار دولار من السوق المصرية، والذى أدي بالتأكيد لارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من العوامل التى أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، كما لعبت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره فى كوريا الشمالية والتهديد بالحرب النووية، فضلاً عن تأخير تنفيذ خطة الاصلاح الضريبي فى الولايات المتحدة، دوراً في تقلب سعر العملة محلياً.

وعلى صعيد آخر كانت هناك عوامل أخرى قد تكون سبباً فى ارتفاع سعر الدولار أهمها التقلبات السياسية والاقتصادية فى منطقة اليورو التى دفعت إلى انخفاض عملتها، وفى المقابل ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكى والتى كانت إحدى السبل لدعم الدولار مقابل العملات الأخرى، حيث زاد العائد على السندات قصيرة الأجل لأعلى مستوى منذ 2008 ولآجل 10 سنوات إلى أعلى نقطة منذ 2014 متجاوزة حاجز الـ3%.

وتتضارب الأسباب المؤدية لعدم استقرار سعر الدولار فى البنوك المصرية خلال الشهر الماضى، ولا يمكن اختزال تأثير العوامل المحلية على سعر الدولار فى مصر، بينما تمضى المتغيرات العالمية بخطى متسارعة  تؤثر سلباً وايجاباً على السوق المصرية.

إلا أن البنك المركزي نجح في الارتفاع بحجم التدفقات الدولارية التي ساهمت في ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مايو الماضى إلى 44.139 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار، لتكون إحدى السبل التي ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار نهاية الشهر الماضي.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال شهر يونيو (المصدر البنك المركزي)