«مصدر»: صرف تعويضات شركات المقاولات بالدولة حتى نوفمبر 2018

قال مصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات الحكومية أن عملية صرف تعويضات شركات المقاولات مستمرة حتى نوفمبر 2018 وذلك وفقا للفترة الزمنية الثانية لصرف تعويضات الشركات والتى تمتد من 30 مايو 2018 وحتى 30 نوفمبر 2018، موضحا أن بعض مشروعات الإنشاءات بالدولة والمستحقة للتعويض مازالت فى مرحلة العمل ولم يتم الإنتهاء منها بعد ويحق لها صرف التعويضات المالية عقب إنتهائها.

أضاف أن الفترة الزمنية الأولى لصرف التعويضات بدأت من 1 مارس 2016 وحتى 30 مايو 2017 وذلك تطبيقا لقانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017 لضمان تعويض شركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار وتحملها خسائر مالية كبيرة نتيجة التغيرات الاقتصادية وتطبيق قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر 2016 الماضى .

أشار إلى أن قيام مجلس الوزراء باعتماد صرف التعويضات لعدد من شركات المقاولات يصب فى صالح القطاع نظرا لإلزامه لجهات إسناد المشروعات ببدء صرف التعويضات والتى تتعنت فى الصرف لحين اعتماد المستخلصات المقدمة من الشركات وتدبير الاعتمادات المالية للشركات.

وأوضح أن شركات المقاولات مستمرة فى تقديم نماذج تطبيق التعويضات ومستخلصاتها حتى نهو المشروعات المتعاقد عليها والتى ينطبق عليها قانون التعويضات ولكنها مازالت تحت التنفيذ ، كما لفت إلى أن قواعد صرف التعويضات وفقا للقانون راعت تعنت أجهزة الدولة وبيروقراطية جهات الإسناد التى تتوقف عن صرف التعويضات وتتعلل بتفسيرات قانونية غير مبررة بحجة عدم صرف التعويض المطلوب للشركات.