مستشار وزير النقل: خطة لتطوير الموانئ البحرية 2019..وإنتهينا من تنفيذ 5 مشروعات جديدة بإستثمارات تقارب المليار جنيه

كشف مصطفى الديب، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى عن خطة الوزارة لتطوير كافة الموانئ البحرية بداية من العام المقبل وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية التابعة ، مؤكدا أن خطة التطوير تتطلع لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ صديقة للبيئة وتطوير آليات العمل بها بما يدعم تحقيق التكامل بين طاقاتها وتحسين العوائد المالية لها.

وقال أن قطاع الموانئ شهد خلال الأربعة سنوات الماضية تنفيذ عدة مشروعات جديدة فى مجال التطوير وتحديث أنظمة العمل بها بإستثمارات تقارب قيمتها المليار جنيه وتتوزع هذه الأعمال على موانئ سفاجا والغردقة ونويبع والسويس بغرض إضافة مزيد من الأعمال التطويرية الحديثة بها ، حيث تضمنت أعمال التطوير زيادة محطات الركاب ، وتحديث الأرصفة البحرية ، فضلا عن تطوير البنية التحتية وشبكات المرافق بالموانى  وتهيئتها لاستيعاب الحمولات الكثيفة ، بالإضافة إلى توسعة ساحات انتظار الشاحنات .

أضاف أن الموانئ البحرية تحظى بمميزات تنافسية جيدة وبمواقع بحرية هامة بالدولة تعزز من قدرتها على منافسة الموانئ الكبرى بالعالم إلا أنها مازالت تعمل بآليات غير مترابطة وذلك نظرا لعدم الإهتمام خلال السنوات الماضية بوضع دراسات جادة تختص بأنشطة العمل فى الموانئ البحرية وحاجة الدولة لتطويرها وتحسين العوائد المالية لها، مؤكدا أن الاستثمار فى قطاع النقل البحرى يتطلب توفير تمويلات ضخمة سواء فيما يتعلق بإنشاء الأرصفة الجديدة أو إستحداث آليات جديدة بمنظومة الإدارة فضلا عن أعمال التوسعة والتكريك التى تتم بها، وكذلك إنشاء محطات لتداول الحاويات ومحطات متعددة الأغراض بالموانئ .

يُذكر أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الإجمالية عن نشاط الموانئ البحرية بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% ، كما حققت الموانئ إيرادات كلية تجاوزت 6 مليارات جنيه بنهاية 2016 الماضى وتضاعفت لتصل إلى  10 مليارات جنيه بنهاية 2017 الماضى، كما أعلنت الوزارة فى مطلع العام الماضى عن خطتها الاستثمارية لإنشاء مشروعات ضخمة تتضمن أرصفة جديدة ومحطات لتداول الحاويات بداخل بموانئ دمياط وسفاجا وشرم الشيخ البحرى ونويبع بتكلفة متوقعة تبلغ 1.5 مليار دولار يتم تمويلها بالاعتماد على القروض الميسرة التى تمنحها المؤسسات الأجنبية ، وتسعى لتنفيذ هذه الخطة بداية من العام المقبل وبعد إنتهاء الدراسات المحددة لإحتياجات الموانئ من التطوير.

وأوضح أن الوزارة بدأت خلال العام الحالى فى التأسيس لأولى القواعد الهامة فى مجال تطوير النقل البحرى ويتمثل ذلك فى وضع دراسات إقتصادية حديثة تشمل كافة الموانئ البحرية وتحديد إحتياجاتها للتطوير وذلك بالإستعانة بخبرات هيئة قناة السويس ، حيث من المقرر إنتهاء وضع هذه الدراسة خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور لتتمكن الوزارة من تحديد الإحتياجات الفعلية لتطوير الموانئ خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الموانئ المصرية تلعب دورا هاما فى حركة التجارة ويعول عليها فى خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافة عناصرها وتعزيز مساهمة القطاع فى الناتج القومي.

تابع: أن رؤية الوزارة لتطوير الموانئ البحرية ترتكز على إعادة تحديث البنية التحتية الشاملة ، وتأهيل الموانئ لجذب حطوط ملاحية جديدة، ورفع طاقاتها بما يتلائم مع حركة التجارة الدولية ، فضلا عن الاستثمار فى الأنشطة اللوجيستية.