«القرى الذكية» تدرس زيادة أسعار إيجارات الوحدات الإدارية 20% يوليو المقبل

تدرس شركة إدارة «القرى الذكية» بـ 6 أكتوبر، زيادة إيجارات الوحدات الإدارية بنسب تتراوح من 15% إلى 20% الشهر المقبل ، وذلك بعد الزيادات السعرية الأخيرة في أسعار الوقود، والتي ارتفعت بنسبة تتراوح من 30% إلى 50% خلال العام الجاري.

قال أحمد تونى، الرئيس التنفيذى لشركة «القرى الذكية» المالكة لمشروع  Smart Village، إن هذه الزيادة نتيجة زيادة أسعار خدمات الأمن والحراسة والصيانة والمرافق العامة، لأنها تستوعب عدداً كبيراً من الشركات بمختلف شرائحها وأحجامها، بالإضافة إلى توفير القرية الذكية لخدمات استثمارية تناسب كل أغراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعالمية والهيئات الحكومية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بدوره على الشركات العاملة في القرية نظرًا للاستهلاك المتزايد على الطاقة، مشيرًا إلى دراسة القرية استخدام الطاقة الشمسية كأحد الوسائل لتوفير الطاقة والاعتماد على مصادر جديدة.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول عن ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر يونيو ، ليصل سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

يُشار إلى أن القرية الذكية رفعت أسعار الإيجار بمتوسط يتراوح من 50% إلى 60% خلال 2017، حيث لم تعتمد أي زيادات سعرية بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال نوفمبر 2016، بالإضافة إلى رفعها بنسبة 15% خلال الربع الأول من 2018 لإيجار الوحدات الإدارية، و 20% للأراضي المطروحة للبيع.

وأوضح توني أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروع «القرى الذكية» بمرحلتيها بلغت نحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات المالكة لمساحات بمشروع القرية الذكية قامت بإنشاء 10 مبان خلال 2017 باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه.

يُشارإلى أن «القرى الذكية» قد أنهت نحو 50% من أعمال المرحلة الثانية من التطوير، فيما تستغرق المرحلة الثانية نحو 5 سنوات، والتى تستهدف تطوير 250 ألف متر مبان إدارية.

ويتوزع هيكل ملكية «القرى الذكية» بواقع 20% لوزارة الاتصالات، و24% لصالح شركة النعيم القابضة، و7 % لرجل الأعمال «يوسف الفأر»، و6 % لبنك مصر، وحصة أخرى لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية.