«السياسات النقدية» تناقش أسعار الفائدة غدا .. وتوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أجتماعها غدا لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض ليكون الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2018.

وعقدت اللجنة 3 اجتماعات سابقة خلال عام 2018 قامت فى أول أجتماعيين بخفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعيين بمعدل 100 نقطة لكل أجتماع، ثم الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير.

وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع عند 16.75% والإقراض عند 17.75% ، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويأتى ذلك الاجتماع فى الوقت التى قامت فيه الحكومة مؤخرا باتخاذ عدة قرارات وعلي رأسها تخفيض الدعم عن المحروقات بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار فى النهاية وزيادة معدلات التضخم فى ظل التوقعات بارتفاع المعدل السنوي للتضخم الى مستويات بين 14% الى 15%.

و يستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستويات 13% مع نهاية العام الحالى، الأمر الذى يعد مؤشراً على اتجاه معدلات الفائدة نحو التراجع على المدى القصير.

ومن جانبها توقعت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيرغدا  لدراسة ومراجعة الضغوط التضخمية الناتجة خلال الفترة المقبلة.

أشارت الى أن التضخم قد يرتفع خلال النصف الثانى مع خفض الدعم مع موازنة العام المالي المقبل وخاصة دعم الوقود والذى قد يؤدى الى رفع أسعار السلع.

تابعت أن البنك المركزي نجح فى السيطرة علي معدلات التضخم خلال الفترة الحالية ليتراجع مـعــــدل التضخم السنوي  لشهــــر أبريل 2018، الى 12.9% مقابل 32.9% لنفس الشهر من العام السابق.

وأكدت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غدا الابقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسي الذي أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.

أوضحت أن الحكومة تطمح من وراء هذه الخطوات توفير الدعم لمحدودي الدخل وزيادة الميزانيات المخصصة لخدمات الصحة والتعليم. وبناءً على ذلك، كان من المتوقع إلى حد كبير في السوق اتخاذ قرارات حديثة برفع الدعم عن المحروقات جزئياً، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان مسبقاً عن الحجم والتوقيت.

أضافت: «لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة سارياً بدءا من يوليو، بدلاً من يونيه، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلاً إلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير».