الإحصاء: 1.5 مليون طن عجزا بالزيوت النباتية … والإنتاج المحلي ينخفض 19.3% خلال 2016

كشفت دراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن اقتصاديات  صناعة الزيوت النباتية فى مصر خلال الفترة (2006ـ2016) عن انخفاض الانتاج المحلى من الزيوت النباتية مـن 207 ألف طـن عام 2006 الى 167 ألف طـن عام 2016 بنسبة 19.3%.

وأشارت إلى زيادة  المتـاح للاستهـلاك من الزيـوت النباتيـة من 1.38 مليون طــن عـام 2006 إلى 1.708 مليون طــن عـام 2016 بنسبة 23,8% .

و جاءت مساهمة زيت النخيل فى كمية المتاح للاستهلاك للزيوت النباتية فى المرتبة الأولى حيث بلغت  أعلى نسبة 72% عام 2006 وأقـل نسبـة 34.9% عـام 2007 ، يليه زيت فول الصويا فى المرتبة الثانية من حيث كمية المتاح للاستهلاك قد بلغت أعلى نسبة 42.5% عام 2015 وأقل نسبة 5,3% عــام 2012 .

ولفتت الدراسة إلى  زيــادة الفجــوة (عجــز الإنتاج) مــن 1.173 مليون طـن عام 2006 إلى 1.541 مليون طن عام 2016 بنسبة 31,4%، حيث يساهم زيت النخيل فى كمية العجز الكلى للزيوت بنسبة كبيرة تتراوح بين 48% الى 84%. يليه زيت عباد الشمس فى المرتبة الثانية من حيث العجز حيث تتراوح بين 8 % الى 39 % خلال الفترة (2006ـ 2016) .

ونوهت إلى  زيــادة الميــزان التجاري من 1.168 مليون طن عام 2006 إلى 1.537 مليون طـن عام 2016 بنسبـة 31.6%.

وأوضحت انخفــاض متـوسـط نصيـب الفـرد من الزيــوت النباتيـة من 19.2 كيلو جرام/سنة عــام 2006 الى  18.8 كيلو جرام/ سنــة عام 2016 بنسبـة 2,1% ، وكذلك  انخفاض متوسط نصيب الفرد من زيت النخيل من 13.8 كجم/سنـه عام 2006 إلي 9.3 كجم/سنه عام 2016 بنسبة 32.6% .

وانخفضت إنتاجية العامل في إنتاج صناعة الزيوت النباتية فى القطاع العام / الأعمال العام عنه فى القطاع الخاص حيث تراوحت إنتاجية العامل فى القطاع العام / الأعمال العام من 65.3 ألف جنيه إلى 299.1 ألف جنيه فى حين تراوحت الإنتاجية فـى القطاع الخاص 341.3 ألف جنيه إلى 1528.5 ألف جنيه خلال الفترة    ( 2006 ـ 2015 ) .

وأضافت الدراسة  أنه  يتم توجيه إجمالي المبيعات من الزيوت النباتية إلى السوق المحلى حيث بلغت نسبة  المبيعات المحلية 99.5 % للقطاع العام / الأعمال العام ، 67,4% للقطاع الخاص عام 2015، لافته إلى أن عملية الإنتاج المحلى للزيوت النباتية تعتمد بشكل أساسي على الخامات الأولية المستوردة وقد بلغت نسبتها 72.4% للقطاع العام / الأعمال العام ، 56.4%  للقطاع الخاص عام 2015.