«HC» تتوقع تباطؤ التضخم السنوي وثبات أسعار الفائدة

ارتفاع التضخم إلى 14.5% في يونيو.. وتراجعه لـ 12.5% في يوليو

قالت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة سيؤثر على ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم الشهري، متوقعةً أن يصل إلى 3.5٪ ﻓﻲ شهر يونيو ليصل معدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوي إﻟﯽ 14.5٪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﮭر، إلا أنها توقعت ان يصل إلى 1.5 % في يوليو، لينعكس في معدل تضخم سنوي يصل إلى 12.5% في يوليو على أساس سنوي متأثراً بسنة الأساس.

أكدت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل البقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسي الذي أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.

أشارت إلى أنه بالتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 كانتا الحكومة وصندوق النقد الدولي واضحين بشأن حتمية رفع الدعم التدريجي للمحروقات بسبب تداعياته الإيجابية على الميزانية المستهدفة والموجهة إلى إعادة هيكلة الدعم والنفقات الحكومية.

أوضحت أن الحكومة تطمح من وراء هذه الخطوات توفير الدعم لمحدودي الدخل وزيادة الميزانيات المخصصة لخدمات الصحة والتعليم. وبناءً على ذلك، كان من المتوقع إلى حد كبير في السوق اتخاذ قرارات حديثة برفع الدعم عن المحروقات جزئياً، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان مسبقاً عن الحجم والتوقيت.

أضافت: «لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة سارياً بدءا من يوليو، بدلاً من يونيه، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلاً إلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير».

وأوضحت أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها السابق الذي عقد في 17 مايو 2018، على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تخفيضين متتاليين بمقدار 100 نقطة أساسية في كل من فبراير ومارس، مبشرة ببداية سياسة توسعية.

وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي تباطأ إلى 11.4٪ في مايو من 13.1٪ في الشهر السابق له، مع ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.2٪ فقط مقارنة بـ 1.5٪ في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 11.1 ٪ في مايو مقارنة بـ 11.6 ٪ في الشهر السابق له، في حين تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.5 ٪ مقارنة بـ 1.1 ٪ في أبريل.