المالية تدرس التقدم للبرلمان بمشروع قانون لخفض فترة إنهاء المنازعات الضريبية

تدرس وزارة المالية التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل القانون الحالى لإنهاء المنازعات الضريبية بحيث تختصر فترة سريانه إلى 4 أشهر فقط بدلا من عامين كاملين.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط”، إن هذا التعديل يأتى فى إطار تكليفات وزير المالية بسرعة إنهاء ملف المنازعات الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة من هذه المنازعات التى يقدر عددها بنحو 150 ألف نزاع منظورة حاليا ما بين لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وضريبة الدمغة إلى جانب قضايا منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

وأضاف المصدر، أن إجمالى عدد طلبات إنهاء النزاع الضريبى التى تلقتها لجان إنهاء المنازعات التى شكلها وزير المالية تنفيذا لهذا القانون بلغ نحو 12 ألف طلب فقط، وبالتالى فإن خفض فترة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات إلى 4 أشهر كافية للانتهاء من طلبات الجادين، كما أن خفض الفترة هى رسالة للممول الجاد الراغب فى إنهاء الخلاف مع الضرائب ولم يتقدم حتى الآن بسرعة التقدم للاستفادة من مزايا القانون وعدم إضاعة الوقت والمال على الدولة.

وشدد على ضرورة أن يدرك المجتمع الضريبى أن قانون إنهاء المنازعات يعد الفرصة الأخيرة للتصالح وديا مع الإدارة الضريبية التى ستشهد تطويرا وتحديثا وميكنة لنظم عملها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية بما يتواكب مع أحدث النظم المطبقة فى كبرى دول العالم لسد ثغرات التهرب الضريبى التى من ضمن آلياته استغلال التيسيرات القانونية فى الاعتراض على قيمة الربط الضريبى على نشاط الممولين بهدف تأجيل سداد الضريبة المستحقة وهى أمر لن تسمح به وزارة المالية على الإطلاق، بحسب المصدر.