تعرف على نسب مساهمات «شركاء التنمية» فى المشروعات القومية منذ 2017

لعب شركاء التنمية دورًا كبيرًا فى دفع عجلة نمو الاقتصاد القومى، وتنفيذ استيراتيجية الاصلاح الاقتصادي عبر المساهمة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية منذ عام 2017.

وحصل البنك الدولى على نصيب الأسد من اجمالى مساهمات شركاء التنمية بنسبة 23%، فيما بلغت مساهمات فرنسا والصندوق السعودى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على 9% كل على حدى ، وبلغت مساهمة اليابان نحو 8%، فيما بلغت مساهمة بنكى الاستثمار الأوروبى والاسلامى للتنمية نحو 7% كل منهم على حدى، وساهم الاتحاد الأوروبى بـ 5%، وساهم كل من ألمانيا والصندوق الكويتى والبنك الافريقي للتنمية بنسبة 4% كل على حدى ، فيما ساهم آخرون بنسبة 11%.

ومن ابرز المساهمات التى تلقتها مصر من شركاء التنمية، الشريحة الأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولى البالغ 3 مليار دولار، كما تلقت الحكومة المصرية قرضا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم والذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعليم الحكومى وغيرها من المساهمات.

وفيما يخص التعاون بين مصر وفرنسا، شهد مارس الماضى توقيع 4 اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليون يورو، وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات في مصر بحوالي 1.76 مليار يورو، بالإضافة إلى 106.8 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.

وشهدت الفترة الأخيرة تعاون مصر مع المانيا فى عدد من المجالات ، حيث وقعت مصر نهاية العام الماضي 2017  نحو 3 اتفاقيات بقيمة 320 مليون يورو ، وهي توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، والاتفاقية الثانية تتضمن حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليون يورو، لتمويل عدد من المشروعات، منها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، فيما كانت الاتفاقية الثالثة مع بنك التنمية الألماني بقيمة 50 مليون يورو لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى فبراير الماضى ، ارتفع حجم التعاون بين مصر واليابان حيث وقع الطرفان على قرض ميسر من أجل الشراكة المصرية اليابانية فى قطاع التعليم بقيمة 175.5 مليون دولار، بالاضافة إلى تمويل مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، بقيمة 396 مليون دولار.

وبلغ إجمالي المنح بين مصر واليابان وفقاً لآخر احصائية حوالي 5.92 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التمويل نحو 7 مليارات دولار، فى القطاعات المختلفة.

واحتلت محافظات الوجه القبلى نسبة 43% من التوزيع الجغرافى للمساعدات الانمائية الرسمية، وحصلت المحافظات الحضرية على نسبة 27%، ومحافظات الوجه القبلى على 21%، واخيراً حصلت المحافظات الحدودية على 9% من إجمالى المساعدات الانمائية.

ووزعت المساعدات الانمائية الرسمية على مختلف القطاعات أهمها قطاع الكهرباء الذى حصل على 30% من اجمالى المساهمات، وقطاع المرافق والتنمية الذى حصل على 17%، بينما حصل قطاع النقل على نسبة 16%، وبلغ نصيب كل من قطاعى التعليم والاستقرار الاقتصادى والحكومة من المساهمات على 7% كل منهم على حدى، وحصلت باقى القطاعات على 23%.