«التجارة والصناعة» تقرر تعديلات جديدة على إجراءات قيد المنشأت الصناعية

قررت  وزارة التجارة والصناعة تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.

وتضمن نص القرار الذي نشر اليوم بجريدة “الوقائع المصرية” في عددها رقم 143، أن يكون طلب القيد في السجل المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة، وذلك على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما يشمل القرار أن المستندات والإجراءات المطلوبة لتجديد السجل الصناعي أو إنشائه وجود رخصة التشغيل وكذلك مستخرج حديث من السجل التجاري ، بالإضافة إلى شهادة للقيد بالغرف الصناعية التابعة .