تحريك أسعار المياه والكهرباء والوقود تدفع التضخم للإرتفاع.. وتوقعات بوصوله لـ 15% خلال أغسطس

اتجهت معدلات التضخم في مصر والعديد من البلدان العربية إلى الارتفاع على مدار الأعوام القليلة الماضية نتيجة عدة أسباب منها اتخاذ إجراءات تهدف إلى علاج اختلالات هيكلية في الاقتصادات القومية، وتطبیق ضریبة القیمة المضافة، وتقليل حجم الدعم المُقدم من الحكومات العربية من خلال تحرير أسعار الوقود والطاقة.

وفي مصر نجحت السلطات النقدية في محاربة ارتفاعات التضخم على مدار الأشهر الماضية منذ تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي في الربع الأخير من 2016، والذي أعلنته الحكومة بالتزامن مع اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يتم بموجبه الحصول على 12 مليار دولار، حيث ساهم قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات والكهرباء والمياه والدواء والمواصلات في ارتفاعات متتالية للتضخم ليسجل مستوى قياسي في يوليو 2017 عند 35.2% قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجياً، حتي يصل إلى أقل معدل له منذ قرار تحرير سعر الصرف وذلك في مايو الماضي عند 11.1%، في حين سجل المعدل السنوي للتضخم العام 11.4% في نفس الشهر.

ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد زيادة أسعار مياه الشرب بنسبة 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام، وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنحو ثلاثة أضعاف، بالاضافة إلى زيادة أسعار الوقود بمختلف أنواعه والتي كان في مقدمتها ارتفاع أسعار السولار بنسبة 51%، هذا بالاضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 26% للمنازل والمصانع، وهو ما يأتي ضمن خطي الحكومة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.

محمد بدرة الخبير المصرفي توقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً خلال الشهرين المقبلين مدعومة بتحرير أسعار المحروقات والكهرباء والمياة، متوقعاً أن تصل معدلات التضخم إلى 13% خلال شهر يوليو المقبل، و15% خلال أغسطس، ومن ثم تعود المعدلات إلى التراجع مرة أخري بعد ذلك.

وأشار بدرة إلى أن الحكومة وضعت زيادة في المرتبات والمعاشات بنسبة 15% لتتناسب مع حجم التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في مصر نجحت في تقليل حجم التضخم ليسجل أقل معدل له في مايو الماضي، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم بنهاية العام الجاري نحو 13% بزيادة أو نقصان 3%، كما هو مستهدف من البنك المركزي.

معدلات التضخم في بعض البلدان العربية

المصدر البنوك المركزية