«المتحدث الرسمى لشركة العاصمة» : 95% معدلات الإنتهاء من البنية التحتية للحى الحكومى..وتسليم 3 محطات للكهرباء خلال عام

الحى يتضمن 34 مبنى وزارى بالإضافة إلى مقرى مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب 

كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إرتفاع معدلات الإنجاز بأعمال المرافق وتجهيزات البنية التحتية المتكاملة للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بنسبة 95% حتى يونيو الحالى، مؤكدا أن شركة العاصمة عليها إلتزام أمام الدولة بتسليم مبانى الوزارات بنهاية يونيو 2019 المقبل.

وقال أنه فى إطار الإلتزامات الخاصة بتشغيل مبانى الحكومة خلال العام المقبل، تعمل الشركة على رفع معدلات الإنجاز بمرافق المشروع الرئيسية، موضحا أن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ 3 محطات كبرى للكهرباء وجارى الانتهاء من المبانى الإنشائية لها، فيما تقوم وزارة الكهرباء بتولى أعمال الإشراف الفنى على المحطات وتختص بأعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات فضلا عن أعمال مد خطوط الكهرباء فى أنفاق اخدمة القائمة بالمدينة، حيث يتم تصميم أعمال المرافق بالعاصمة فى شبكة ضخمة من الأنفاق لتيسيير أعمال الصيانة والتحديث .

أضاف أن مستويات نسب الإنجاز بالأعمال القائمة بالحى الحكومى متباينة وتبلغ نسبة أعمال الطرق 93% وتصل نسب الأعمال فى شبكة المياه الى 95% ، و93% لشبكة الرى وصرف الأمطار بالحى ، و95% نسب الإنجاز فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى ، و5% نسب الأعمال بخطوط الكهرباء بالحى ، مضيفا أن النسب الكلية المقدرة لمستوى التنفيذ فى كافة الأعمال تصل إلى 95% وهو معدل جيد فى التنفيذ يتلائم مع البرنامج الزمنى المستهدف للتسليم .

أشار إلى تضاعف عدد شركات المقاولات العاملة بالحى الحكومى ليصل إلى 15 شركة كبرى من بينها شركات حصلت على إسناد أعمال متعددة لقدرتها على سرعة الإنجاز ، ويأتى فى أبرزهم شركة البحر الأحمر التى حصلت حاليا على أعمال إضافية خلال الفترة الحالية، كما يشهد الحى تواجد شركات أوراسكوم والمقاولون العرب وسامكريت وطلعت مصطفى وحسن علام ، وشركات أخرى.

وقال أن الشركة تتحمل أعباء مالية ضخمة فى تنفيذ شبكات البنية التحتية للعاصمة والتى يتم تحملها بعيدا عن ميزانية الدولة ، وتقدر تكلفة أعمال البنية التحتية للمدينة بالكامل بنحو 130 مليار جنيه، موضحا أن الشركة تعمل على استغلال العوائد المالية من الاستثمار فى أراضى العاصمة فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ولذا تضع اشتراطات محددة فى الاستثمار بالأراضى وتُلزم المطورين ببرامج زمنية محددة فضلا عن تسديد 20% من قيمة الأرض التى يتم تخصيصها لصالح أى مستثمر كدفعة مقدمة لإثبات جدية الحجز، حيث يتم إستغلال هذه العوائد فى الإنفاق على الأعمال القائمة بالعاصمة.

أضاف أن الشركة تسعى لتكثيف تواجد المشروعات الخدمية بالعاصمة مع إقتراب بدء نقل الحكومة إليها بالإضافة إلى فتح باب الحجز للمواطنين على وحدات سكنية بالحى الثالث، وتتضمن المشروعات الخدمية المدارس والمناطق التجارية والمقرات الصحية بما يساهم فى توفير عناصر الحياة الأساسية أمام المواطن والإسراع بتوفير أساليب الحياة المتكاملة، موضحا أن الشركة بصدد بناء أول مدرسة تعليمية بالعاصمة ويتم تمويلها على نفقة الشركة كمساهمة منها فى تأسيس نموذج تعليمى جديد، لافتا إلى أن القطاع العقارى بالشركة يقوم بترتيبات لأراضى المناطق الخدمية بالتنسيق مع المستثمرين، كما تتواصل الشركة مع عدد من وزارتى التعليم والصحة للتنسيق لمشروعات تعليمية وصحية جديدة بالعاصمة.

وقال أن الطروحات الأولية للأراضى تضمنت منح 6 قطع أراض لإقامة جامعات تعليمية كبرى أبرزها الجامعة الكندية بجانب الجامعة الإنجليزية وأخرى سويسرية ، حيث تُقام الجامعات الـ 6 على مساحات 250 فدان، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراض لإقامة 12 مدرسة، موضحا أن الجامعات تسلمت مواقع الأراضى بالفعل، بعد أن تقدمت للعاصمة بموجب الحصول على موافقة وزارة التعليم العالى باعتبارها الجهة المختصة ببروتوكولات التعاون التى يتم توقيعها بين الجامعات الراغبة فى تدشين أفرع لها بالعاصمة الجديدة والجامعات الأجنبية القائمة بالخارج، حيث تتسلم شركة العاصمة كافة الوثائق المعتمدة بشأن تدشين الجامعات الأجنبية من وزارة التعليم الحالى بعد إعتمادها من وزارة الخارجية.