الأجهزة الأمنية تفرض سيطرتها على مواقف الأجرة وتلزم السائقين بتعريفة الركوب

فرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها الأمنية علي مواقف الأجرة بالقاهرة الكبرى والمحافظات وتحديدا بالمناطق العشوائية، للتصدى لمحاولات سائقى الأجرة لفرض زيادة على المواطنين مستغللين القرار الحكومى الأخير بشأن تعديل أسعار المواد البترولية.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مع قيادات الإدارة العامة للمرور ومديرو أمن المحافظات جهود الحملات اليومية على المواقف لضبط المخالفين ووجه بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قام مديرو الأمن بمواصلة المرور اليومى على المواقف وحرصوا على مقابلة السائقين لتوعيتهم بخطورة التلاعب في سعر الأجرة أو الإمتناع عن تحميل الركاب.

وفي ذات السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات على محطات بيع الوقود ومستودعات الغاز لمنع تهريب حصة الموادر البترولية وبيعها بالسوق السوداء، أو البيع لقائدى السيارات بأزيد من السعر الرسمى أو الامتناع عن البيع، ونفس الأمر بالنسبه لإسطوانة الغاز.

من جانبهم أكد المواطنين أنه لولا التواجد الأمنى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل وزارة الداخلية لوقعوا تحت سيطرة سائقى الأجرة لفرض تعريفة أزيد من السعر المعلن رسميا بمعرفة كل محافظة، ووجه الأهالى الشكر لوزارة الداخلية لهذا التواجد الملحوظ بالشارع.