وزير الصناعة : 641 مليون يورو قيمة استثمارات 1080 مشروع ألماني في مصر

5.8 مليار دولار قيمة التبادل التجاري مع ألمانيا خلال العام الماضي

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حجم الاستثمارات الالمانية في مصر والتى تبلغ حاليا نحو 641 مليون دولار في 1080 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.

وأوضح أن اجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا بلغت نحو 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والادوية والاثاث والاجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة .

وقال نصار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضى 5.814 مليار يورو مقارنة بـ 5.568 مليار  يورو عام 2016 محققاً نسبة زيادة قدرها 5% .

جاء ذلك خلال لقائه مع يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعين التجاري والصناعي.

وأوضح  أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الاوروبية بصفة عامة والالمانية بصفة خاصة للاقتصاد المصري ، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري وهو ما يسهم في اعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي وتعزيز ثقة المستثمر الاجنبي في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا .

وأشار نصار إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية توسيع نطاق التعاون الاستثماري مع كافة دول العالم  وبصفة خاصة دول القارة الأوروبية والتي تعد الشريك التجاري الأول لمصر، لافتا إلي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول وجنوب المتوسط في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية .

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد جهود مكثفة لوضع مشروعات القطاع غير الرسمي سواء الصغيرة أو متناهية الصغر على خريطة القطاع الرسمي وهو ما يسهم في تعزيز استفادة هذا القطاع من الحوافز المتاحة في إطار العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية ، لافتاً إلى أهمية ظهور المشروعات متناهية الصغر على خريطة الاستثمار في مصر.

وأكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر والتي تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات وبصفة خاصة التدريب الفني والمهني خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال وهو ما يسهم في توفير عمالة فنية مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة المصرية إلى جانب كونها عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.