«تجار المحمول»: اللجوء لعروض تقسيط الهواتف الذكية طوق النجاة لمواجهة ضعف القوة الشرائية

المهدي: تراجع توقعات تجار المحمول بحركة في المبيعات بعد قرار ارتفاع  أسعار الوقود

عبد الحي: خفض الأسعار لن يكون حلاُ مثاليًا لزيادة المبيعات

توقع تجار المحمول أن يساهم قرار رفع أسعار الوقود سلبًا على سوق الهواتف المحمولة، مؤكدين أن التأثير سينال من السوق والعاملين به خاصة مع تراجع مبيعات الهواتف الذكية ومستلزماتها بنسبة تصل إلى 35% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحوا أن ضعف القوة الشرائية من أبرز التأثيرات السلبية على السوق، حيث أصبح المستهلك أكثر اهتمامًا بالسلع والخدمات الأساسية واعتبار اقتناء هواتف ذكية أكثر تطورًا من الرفاهيات ومن الضرروي الحد منها لتقليل النفقات.

قال محمد المهدي الرئيس الشرفي للنقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، إن تجار المحمول كانوا يأملون بتحريك مبيعات المحمول خلال أجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي ستنتهي أوائل يوليو المُقبل، ولكن مع ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع التكاليف التشغيلية  تراجعت التوقعات بشأن زيادة حركة المبيعات.

وأكد أن الفترة المُقبلة ستشهد توجه شريحة كبيرة من العملاء نحو الاستغناء عن سياسة التبديل والاحتفاظ بهواتفهم الحالية بعد قرار تحريك أسعار الوقود ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

أضاف أن مازال هناك شريحة تفضل ملاحقة التطور التكنولوجي بالهواتف المحمولة، متوقعًا أن تلجأ تلك الشريحة للحصول على الهواتف الجديدة عبر المتاجر التي توفر خدمات التقسيط، وبالتالي قد ينتعش سوق التقسيط ويُلزم أصحاب تلك المتاجر بتوفير عروض تقسيط ملائمة لجميع الفئات.

وأكد على ضرورة قيام شركات توكيلات الهواتف والاكسسورات بتعديلات سعرية ونسب خصم متوافقة مع القدرة الشرائية للمستهلك حاليًا، لجذب عدد أكبر من المستهلكين وزيادة حركة المبيعات، خاصة مع سعر الدولار الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق عقب تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016 وتأثير ذلك على أسعار الهواتف المحمولة باعتبارها سلعة مستوردة.

من جانبه توقع محمد عبد الحي عضو بشعبة المحمول والاتصالات والرابطة المستقلة للعاملين بمجال المحمول والاتصالات، أن تشهد مبيعات سوق الهواتف المحمولة تذبذبًا بالتزامن مع ارتفاع التكاليف التشغيلة على المصنعين المحليين والمحال التجارية، مما يدفعهم لتطبيق زيادات سعرية إضافية لتغطية التكاليف.

وأوضح أن الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع هو التقسيط، وذلك في محاولة لإحداث حركة مبيعات خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن خفض الأسعار لن يكون حلاً مثالياً لزيادة المبيعات.

وأوضح أن بعض الماركات شهدت تراجعا فى معدل الطلب عليها أبرزها HTC و SONY، فى حين حلت مكانها بعض الهواتف ذات القيمة السعرية الأقل ومنها Infinix و« Lava»، كما تسبب التراجع فى ظهور مفهوم حرق الأسعار لدى بعض التجار لتحقيق معدلات السحب المرتبطين بها مع الوكلاء.

وأشار إن بعض العلامات التجارية شهدت تراجعًا بالفعل بمعدلات الطلب عليها لاسيما سوني و إتش تي سي وتكنو، بينما حصلت الهواتف الذكية من علامات إنفينيكس و هواوي على معدل مبيعات أكبر خلال الربع الأول من 2018.

ووفقًا لتجار المحمول، تباينت أسعار مستلزمات الهواتف الذكية خلال الإسبوع الجاري ليتراوح سعر شاحن الهواتف الذكية بين 40 -80 جنيهًا، في حين تراوح سعر البطارية المتنقلة “باور بانك” بين 300- 600 جنيه، حسب سعة البطارية، وتراوح سعر السماعات الخارحية بين 45-100 جنيه حسب النوع.

بينما تراوح حامل الهاتف للسيارة بين 70-120 جنيهًا، وسجل سعر شحن الهواتف بالسيارة 85 جنيهًا، وبلغ سعر كارت التخزين 4 جيجا حوالي 40 جنيهًا، في حين سجلت سعر عصاية السيلفي حوالي 140 جنيهًا.