«إتحاد المستثمرين» يتعهد بعدم زيادة أسعار السلع عقب زيادة أسعار المحروقات

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، تعهده بالمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات، دون أية زيادة ترهق المواطنين، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة للمحروقات.

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، خلال اجتماع مجلس الإدارة، مساء اليوم، التزام جميع أعضاء الاتحاد، بعدم رفع الأسعار حتى لا يتحمل المواطنين أعباء إضافية، لاتتماشى مع العدالة الاجتماعية، التي يسعى الجميع لتحقيقها.

أكد «خميس» على ضرورة مساندة الاقتصاد الوطنى، خاصة في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، والتي تتطلب من الجميع إنكار الذات، وإيثار الوطن ومساعدة الدولة، في جهودها الرامية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية .

طالب  بضرورة وضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى، وترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه، اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

كما دعا  «خميس» الحكومة الجديدة بضرورة مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة في المدى القصير وتكون بدايته إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة والقضاء على التهريب الكلي والجزئي، بالاضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء الأصول لمدة 3 سنوات.

كما طالب بتحصيل المتأخرات الضريبية التي التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015، والحزم في مكافحة التهرب الضريبي، الذي وصل إلى نحو 63 مليار جنيه، وفقاً لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بالاضافة إلى التعامل مع عجز الموازنة من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 ملايين جنيه و3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه و5% من 20 إلى 50 مليون جنيه ثم 7% على من تجاوز ذلك.