« البترول» : نسعى لرفع جوده بنزين 80 الى 87 والحكومة استردت 75% من سعر تكلفة الوقود

قال المهندس طارق الملا وزير البترول ان قرارات الحكومة الاخيرة برفع اسعار المحروقات اخذت بناء على خطة اتخذتها الحكومة فى 2014 وتم اقراراها فى البرلمان فى اطار اصلاح منظومة دعم الطاقة.

واضاف ان الخطة سيتم تنفيذها على مدار 5 سنوات وذلك لخفض دعم المواد البترولية وتوجيهه للمستحقين من خلال ادوات اخرى مثل المعاشات والبطاقات التموينية.

واشار الى ان الحكومة تقوم بتصحيح التسعير وذلك بسبب سوء الاستخدام من قبل .

واكد ان الاستهلاك العام من الوقود بيعكس على بيع سلعة رخيصة، مشيرا الى ان المواد البترولية هي مواد نابضه واذا لم يتم استخدامها بالشكل الامثل سيتم القضاء عليها.

واوضح ان الحكومة لا تنظر الى النسب المؤية فى ارتفاع اسعار الوقود زانما الهدف فى التسعير هو يعكس القيمة الحقيقية للمنتج، مشيرا الى ضرورة ارتباط اسعار اصناف الوقود وان لا يكون هناك فجوات فى الاسعار.

ونوه ان الحكومة تستهدف لجوء المواطنين الى الاتجاه الى وقود 95 مثل باقى دول العالم ، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى رفع وقود 80 الى 87 لتحسينه .

وشدد على ان الحكومة تستهدف 89 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية والتى تشمل المازوت واسطوانات الغاز واذا لم يتم تحريك اسعار الوقود سوف يصل الدعم الى اكثر من 130 مليار جنيه ووفرت الحكومة نحو 50 مليار جنيه.

واكد ان اسعار خام البرنت العالمي تؤثر على دعم الحكومة للمواد البترولية كما ان تغيير سعر الصرف يؤثر على سعر الصرف اضافة الى ارتفاع معدلات الاستهلاك.

ونوه ان الحكومة تسعى الى تخفيض معدلات الاستهلاك حيث تم تخفيض استهلاك البنزين بنحو 4% والسولار بنحو 5%.

واكد ان الحكومة تسعى الى الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلى بدلا من الاعتماد على الاستيراد وبالتالى عدم زيادة اسعار الوقود بشكل كبير.

واوضح ان زيادة اسعار الوقود ليست هي الاخيرة وانما سيتم رفع اسعارها مجددا ، مشيرا الى ان الحكومة استردت نحو 75% من سعر تكلفة الوقود بعد رفع الاسعار مؤخرا.

واكد ان الوزارة تتعاون مع وزارة المالية لوضع اليه للتسعير التلقائي معتمده على عدد من المحاور ابرزها سعر الصرف وسعر خام برنت العالمي اضافة الى متغيرات اخرى بحيث يتم الاعلان عن الاسعار بشكل ربع سنوى.